التعليم تناقش مشروع المدارس الاستثمارية مع القطاع الخاص

عقدت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم اجتماعا، الثلاثاء 8 أغسطس، للرد على استفسارات المستثمرين حول مشروع بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية بالأبنية التعليمية، وعاطر حنورة رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاع الخاص والحكومي بوزارة المالية، والدكتور محمد نصر المستشار الفنى للمشروع والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمستشار خالد عطية بمكتب هاني سري المستشار القانوني للمشروع، وأحمد سعد بشركة NI «apital المستشار المالي للمشروع، وأماني الفار مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة.
وأكد أبو المجد على أن مدارس هذا المشروع هي مدارس مصرية حكومية للغات، وستكون نمطًا متميزًا بين المدارس الخاصة والحكومية، وتقدم تعليم بجودة عالية، ومصروفات مناسبة، مضيفًا أنه مشروع قومي يهتم به رئيس الجمهورية؛ لأنه يسهم في دعم جهود الدولة في حل مشكلات العملية التعليمية، وله أولوية في التعامل من كل الجهات المشاركة فيه، حيث تقدم الوزارة كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذه بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية؛ عملًا على خفض كثافة الفصول، واستيعاب الكثافات الطلابية ابتداء من العام 2018-2019.
وشدد أبو المجد على ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة، وعدم الإخلال بها، ومسئولية المستثمر كاملة عن تمويل وإدارة المشروع، وضرورة تأسيسه شركة جديدة معنية بالمشروع وإدارته، ولا تستخدم في أي مشاريع أخرى، والالتزام بكثافة الفصول فلا تزيد عن عدد (30) طالب في المدن الجديدة، أما المدن القائمة فلا تزيد كثافة الفصول بها عن عدد (40) طالب.
وتم خلال الاجتماع مناقشة حالات إنهاء التعاقد، والآليات المسببة لذلك، وأكد أبو المجد على أنه في حالات الإخلال بالالتزامات أو عند حدوث خطأ يوجب الإنهاء، ستتحمل الدولة عبء التشغيل كاملًا.
كما تضمن الاجتماع مناقشة الضوابط العامة للتعاقد، وكراسة الشروط، والرسومات الإنشائية، والفترة الزمنية اللازمة لبناء هذه المدارس، ودخولها للخدمة، والرد على استفسارات المستثمرين.