قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتيه، إن طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ما يخص استبدال منطقة وادي عارة بتسليمها للسلطة الفلسطينية وضم مستوطنات الضفة، هو طرح عنصري يرمي لتنفيذ مخطط تطهير عرقي لأهل الداخل، وهو أمر مرفوض فلسطينيا بالإجماع.
وأوضح اشتيه - في ورقة بحثية أعدها ونشرها اليوم بعنوان "المفهوم الإسرائيلي لتبادل الأراضي" - أن تصريح نتنياهو، ليس بالغريب فهناك مخططات إسرائيلية منذ عام 2004 من قبل افيجدور ليبرمان وزير الدفاع دعا فيها لتبادل يشمل السكان وليس فقط الأرض، أي أن تقوم إسرائيل بضم المستوطنات التي تقع فيها الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية مقابل أراضي المثلث في الداخل.
وأضاف اشتية أن نتنياهو يحيي اليوم هذه الأفكار التي لاقت في حينها ردود فعل رافضة من الجانب الفلسطيني والإعلام واليسار الإسرائيلي وفلسطينيي الداخل، وقد تم اتهام ليبرمان بالعنصرية كونه يطالب بتغيير الحدود بشكل يدفع الفلسطينيين خارج إسرائيل.
وأوضح أن إسرائيل تهدف من خلال هذه المخططات إلى محاولة إحراج الجانب الفلسطيني والعالم فهي تريد ضم فلسطيني 1948 إلى الدولة الفلسطينية، لكن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الأغلبية اليهودية، حيث سيتم نقل ما يقارب 300 ألف من فلسطينيي الداخل.
وأوضح اشتية، في ورقته المراحل التي مرت بها فكرة تبادل الأراضي والمواقف الدولية والعربية منها، مؤكدا على اختلاف المفهومان الفلسطيني والإسرائيلي لتبادل الأراضي، فإسرائيليا يعتبر غطاء لسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتشريع حقائق فرضها الاستيطان.
بالمقابل، فإن التبادل في المفهوم الفلسطيني يعني تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم تبادل أراض بالمثل والقيمة.
وأوضحت الورقة أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون كان قد اقترح تبادلا في الأراضي بنسبة 3-7% في حين اقترح إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نسبة 6.5%، لكن الجانب الفلسطيني أكد أن أي تبادل يجب أن يكون بالقيمة والمثل ولا يزيد عن 1.9%.
وقال اشتية إن التبادل بالنسبة لإسرائيل يعني ضم الكتل الاستيطانية بالضفة والمستوطنات المصنفة كبلديات والمستوطنات القريبة من الحدود مما يعني ضم حوالي 17% من مساحة الضفة، وإذا ما أضيف إليها مساحة منطقة الأغوار التي تعتبر إسرائيل ضمها "حاجة أمنية" تصبح المساحة التي تسعى إسرائيل لضمها نحو 45% من المساحة الكلية للضفة الغربية.
