مركز المعلومات: الإبقاء على أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع

نفت وزارة التجارة والصناعة,  وجود زيادة في أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع, وقال بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء، أنه تم الإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها.


وقال البيان، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذى يؤدى أيضًا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة.


وأضاف أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع، ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية، لافتة إلى أن تحديد أسعار الغاز سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدى الطويل.