النقد الدولي : زيادة التمويل ل60% للبدان المتضررة من الكوارث الطبيعة
قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي زيادة تعزيز شبكة ألامان المالي للبدان النامية التي تضررت من الكوارث الطبيعية الكبيرة وزيادة التمويل من 37.5 إلى 60 في المائة من حصة العضو في الصندوق .
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اعتمد في 5 مايو 2017، مقترحات لتعزيز وصول البلدان التي تضررت من الكوارث الطبيعية الكبيرة إلى الدعم المالي المقدم من صندوق النقد الدولي ضمن مقترحات ناقشها المجلس تحت عنوان "الكوارث الطبيعية الكبيرة - تعزيز شبكة الأمان المالي للبلدان النامية".
وتتاح التسهيلات الائتمانية السريعة لصندوق النقد الدولي وأداة التمويل السريع لتوفير التمويل لأعضاء الصندوق الذين يواجهون احتياجات عاجلة في ميزان المدفوعات، بما في ذلك الاحتياجات الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
وقد صمم إطار التعاون الإقليمي وإعادة التمويل الريفي للقيام بدور حفاز في تعبئة التمويل الخارجي الآخر. ومنذ عام 2000، قدم إطار التعاون الإقليمي، والتمويل الريفي، والصكوك السابقة، التمويل بعد 27 حادثا من الكوارث الطبيعية.
وكما نوقش في ورقة سابقة أعدها فريق العمل بعنوان "قدرة الدول الصغيرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودور تغير المناخ في صندوق النقد الدولي"، يمكن أن تؤدي الكوارث الطبيعية الكبيرة إلى احتياجات فورية في ميزان المدفوعات تكون كبيرة فيما يتعلق بحدود الوصول في إطار إطار التعاون الإقليمي وإعادة التمويل.
و ذلك أن يعزز شبكة الأمان المالي للصندوق بالنسبة للبلدان التي تعاني من احتياجات عاجلة في ميزان المدفوعات ناشئة عن الكوارث الطبيعية الكبيرة، مع المساعدة في حفز مصادر التمويل الأخرى لتلبية احتياجات التمويل هذه.
وسيتأهل العضو للوصول إلى حد الوصول الأعلى في إطار التعاون الإقليمي وإعادة التمويل، حيث تنشأ احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة من كارثة طبيعية تتسبب في أضرار تبلغ 20 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للعضو.
ورحب المديرون التنفيذيون بالمقترحات الرامية إلى تعزيز شبكة الأمان المالي للبلدان التي تعاني من الكوارث الطبيعية. وأقروا بأنه في حين يمكن لهذه البلدان أن تستفيد من التسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع، فإن حدود الوصول السنوية بموجب هذه الصكوك قد تكون منخفضة بالنسبة لحجم احتياجات ميزان المدفوعات الناجمة عن الكوارث الكبيرة، إلى وهي الدول الصغيرة الأكثر ضعفا.
ولاحظوا أنه عندما تقلصت حدود الوصول في إطار إطار التعاون الإقليمي وإعادة التمويل إلى النصف مع تضاعف حصص الصندوق في إطار الاستعراض العام الرابع عشر للحصص، فإن الأعضاء الذين حصلوا على أقل زيادات في الحصص كانوا في وضع غير مؤات ولم يستفادوا بالكامل من الإصلاحات السابقة التي كانت تهدف إلى معالجة تآكل حدود الوصول.
ورحب المديرون بتقييم الموظفين بأن مقترحات الإصلاح ستكون متسقة مع الاستدامة الذاتية لصندوق الحد من الفقر والنمو، وأن الطلب على موارد البرنامج الاستئماني للحد من الفقر المرتبط بعتبة الضرر المقترحة لن يشكل مخاطر كبيرة على متانة الثقة تحت مجموعة واسعة من السيناريوهات.
وأکد المدراء علی أھمیة الرصد عن كثب للتجارب مع استخدام إطار التعاون الإقلیمي والتعلیم والتنفیذ، والطلب علی التمویل في المستقبل، والقدرة علی الإقراض في إطار الاستعراضات المنتظمة لمرافق الصندوق. وشددوا أيضا على ضرورة أن تواصل البلدان الضعيفة تعزيز الاقتصاد
