قررت محكمة جنح الدقي، تأجيل محاكمه نقيب الفلاحين السابق، و7 أعضاء آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، لجلسة 18 مايو لتقديم أصل المستندات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الدسوقي وأمانة سر مصطفى رشدي.
كشفت تحقيقات نيابة الدقي أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغ يحمل رقم 18676 لسنة 2016، ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال حسن أمين الصندوق بالنقابة، وجمال محمد قطب ورضا محمود الصباغ، وأحمد محمد محمود، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وقال المجني عليهم أمام النيابة، إن نقابة الفلاحين أعلنت فى وقت سابق، عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة؛ لاستصلاحها وزراعتها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، مقابل 190 ألف جنيه للقطعة، على أن يتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم، وبالاستفسار من وزارة الزراعة عن المشروع فوجئ بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين السابق و7 آخرين لاتهامهم بالنصب لـ18 مايو
