أكد حسن شحاتة وزير العمل أن الدولة المصرية رفعت الأجور رغم التحديات العالمية لكل قطاعاتها سواء الحكومي والخاص وذلك بتوجيهات رئاسية
أوضح وزير العمل خلال تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن تلك الزيادات كانت بِشَكل مُتَسارِع خَاصَّة خِلَال ال 5 سَنَوات الماضية ، حَيْث تَطوُّر اَلحَد الأدْنى لِرواتب العاملين بِالدَّوْلة – مَا بَيْن 5 إِلى 6 مَلايِين مُوظَّف - مِن 1200 جُنَيه مَا قَبْل 2017 ، إِلى 6000 جُنَيه مِن مَارِس الماضي وللْعاملين بِالْقطاع اَلْخاص – مَا يَقرُب مِن 18 مِلْيون عَامِل - مِن 2400 جُنَيه فِي يَنايِر 2022 ، إِلى 6000 جُنَيه مِن مَايُو 2024
وأشار وزير العمل إلى أن ذلك ترتب عليه زِيادة فِي مُخصصَات اَلأُجور إِلى 573 مِليَار جُنَيه فِي اَلْعام الماليِّ اَلجدِيد ، لِاسْتيعاب اَلحُزمة الاجْتماعيَّة الأخيرة ، مُقَارنَة بِمخصَّصات 470 مِليَار جُنَيه فِي مُوَازنَة اَلْعام الماليِّ الحاليِّ .
وأضاف وزير أن القيادة السِّياسيَّة تسعى نَحْو تَحسِين الأحْوال المعيشيَّة لِلْمواطنين ، وَتوفِير الحيَاة الكريمة لَهُم ، كُلمَا اِسْتطاعتْ إِلى ذَلِك سبيل.
