أجلت محكمة النقض، نظر الطعن المقدم من المتهمين في قضية صخرة الدويقة، لجلسة 18 مارس المقبل، لإعلان المدعين بالحق المدني. كانت محكمة جنح الجمالية الجزئية، قد قضت بسجن كل من اللواء أحمد محمد، رئيس حى منشية ناصر، وحمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد، مديرا منطقة الإسكان بالمنطقة، ومبروك عبدالعظيم، وسامى سعيد، المسئولين عن ملف الصخور بالحي، 5 سنوات في القضية المعروفة باسم "صخرة الدويقة"، والتى راح ضحيتها 119 قتيلاً، وأصيب فيها 55 من الأهالى بمنطقة منشية ناصر، بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ، إلا أنهم استأنفوا على هذا الحكم الصادر ضدهم، وتم تعديل الحكم إلى سنة حبس لكل منهم، فقاموا بالطعن على ذلك الحكم، فأصدرت محكمة النقض قراراً بإعادة محاكمتهم.