أعلنت أمانة حزب التجمع الوطني التقدمي بالإسكندرية، السبت 2 مايو، أنها قامت بتكليف عدد من محامي مصر والذين يهتمون بالشأن العمالي لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء حكم المحكمة الادارية العليا بشأن إحالة العامل المضرب عن العمل إلى المعاش. وأكدت أمانة الحزب اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على عدم دستورية الحكم الأخير.. استنادا لنص المادة 15 من دستور 2014 لجمهورية مصر العربية " الاضراب السلمى حق ينظمه القانون ". وقال بيان صادر عن حزب التجمع بالإسكندرية: "تابع الحزب الحكم الذى يقول ان الإضراب يخضع لقانون العقوبات وهذا غير صحيح، فقد وقعت مصر على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذى بمقتضاه حصل المتهمون بإضراب السكة الحديد عام 1987من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ "والمعروف عنها التشدد على البراءة من نفس التهمة". وقال أحمد سلامة أمين إعلام حزب التجمع بالإسكندرية أن توقيع العقوبات على المضربين ليس هو الحل لمواجهة الاحتجاجات العمالية، بل إن هذا الحكم قد يزيد من الاحتجاجات ومن حالة الاحتقان، كما أنه يضر بصورة مصر على المستوى الدولى. وأضاف أن الاضراب هو مرحلة اخيرة من مراحل المفاوضات الجماعية بين العمال وصاحب العمل يتخللها المفاوضات الثلاثة والاعتصام الجزئي ثم الكلي ثم الاضراب الجزئي المؤقت ثم العام.. وأشار إلى أن الحل هو أن تتعامل الدولة بشكل إيجابي مع مطالب العمال، وتدرس حقوقهم وتعطيها لهم، بالإضافة إلى ضرورة وجود المفاوضة، حيث إنه فى الواقع لا يوجد مسئول يتفاوض مع العمال عندما تقصر الإدارات فى إعطائهم حقوقهم ولا أحد يسمعهم، ولذلك يلجأون للإضراب.