حصلت بوابة "أخبار اليوم" علي تفاصيل مشروع مدنية العبور الجديدة التي وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي إنشائها أول أمس، وعلمت أنه كان قد تم تشكيل لجنة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان وجهاز استخدامات الأراضي التابع لرئاسة مجلس الوزراء وعدد من الجهات الأخرى للتخطيط لإقامة هذه المدينة والتي ستعد مجتمع عمراني متكامل.
وكشفت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات – في تصريحات خاصة لـ "أخبار اليوم" – أن الأرض المخصصة لمدينة العبور الجديدة تبلغ مساحتها 46 ألف و447 فدان ويحدها جهازي مدينة العاشر من رمضان والعبور وطريقي مصر الإسماعيلية الصحراوي وبلبيس والدائري الأقليمي، مشيره إلي أن هذه الأرض مملوكة لهيئة التنمية الزراعية والقوات المسلحة وكان من المقرر استصلاح الأرض وزراعتها من خلال إقامة مشروع لتوفير مياه الري لها إلا أن المشروع توقف وأصبحت الأرض غير صالحه للزراعة ولا يتوفر بها مصدر مياه فضلا عن بدء تحولها لمنطقة عشوائية بعد أن شرع بعض المواطنين لإقامة مباني عشوائية غير قانونية عليها لذا تقرر الاستفادة من هذه المساحة الشاسعة.
وأضافت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن الغرض من إقامة المدينة الجديدة هو الحفاظ علي الطابع الخاص بالمنطقة ووقف الزحف العشوائي عليها وذلك من خلال تنفيذ مجتمع عمراني جديد ذات قاعدة اقتصادية لتنمية هذه المنطقة والمناطق المجاورة، مشيره إلي أنه من المقرر أن يتم إعداد مخططان استراتيجي وتفصيلي عن المدينة خلال عام ونصف من خلال التعرف علي استخدامات الأراضي التي يمكن تنفيذها بالمدينة بما يناسب موقعها والمشروعات القومية المحيطة بها حيث من المتوقع أن تخدم هذه المدينة مشروع محور قناة السويس القريب منها وخاصة أن المنطقة تدعمها العديد من الطرق والمحاور الرئيسية التي يمكن الاستفادة منها مثل الطريق الدائري الإقليمي وطريق مصر الإسماعيلية وغيرها هذا فضلا عن المشروعات الخدمية الأخرى التي ستشملها المدينة من خدمات تعليمية وصحية وغيرها لخدمة سكان هذا المجتمع الجديد.
وصرح مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية أن الأرض المخصصة للمدينة ظلت لفترة طويلة غير مستغلة وبدأ الزحف العشوائي يتجه نحوها وتداولت أنباء عن انتظار جهاز مدينة العبور لإضافة جزء من هذه المساحة لتنضم لكردون المدينة إلي أن جاء القرار بإقامة مدينة جديدة علي هذه المساحة.
وكان قد نص قرار مجلس الوزراء على إنشاء مجتمع عمراني جديد يسمى ”مدينة العبور الجديدة” بمساحة (46447.19) فدان وأن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة هذه الأرض بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار، كما نص القرار على أن تنتهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من وضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي للمدينة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف بما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل ويحقق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز لتصبح مجتمعاً عمرانياً جديداً متكامل الخدمات، كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإجراء حصر على الطبيعة للموقع لبيان مدى مطابقته و ملائمته مع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لمدينة العبور الجديدة، ويتولى وزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ هذه الأعمال وتكليفات القرار والعمل على إنهائها فى المواعيد المقررة على أن يقدم الوزيران تقريراً شهرياً إلى مجلس الوزراء يتضمن ما نفذ من أعمال وتكليفات.
