قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بداية التحول نحو الاقتصاد غير النقدي ستواجهها العديد من المشكلات مع تطبيق وسائل الدفع الحديثة.

وشدد على ضرورة إطلاق برامج التوعية لكافة الجهات لتهيئة المتعاملين والمواطنين للتحول لهذا النوع من المعاملات .
وأوضح أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتسيد الساحة المالية فى كافة أنحاء العالم وهناك طفرات كبيرة تحدث على مستوى العالم فى هذا المجال.
وأشار إلى إصدار قانون الضمانات المنقولة في مصر خلال العام الماضي وخلال أيام سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون .
أضاف أن القانون سيتيح تسجيل الضمانات بشكل يسير ويعتبر تغيير كبير في فكر تقليدي استمر لعشرات السنين ويعتبر أحد النجاحات على طريق التحويل إلى الاقتصاد غير النقدى.
لافتًا إلى ضرورة وجود نظم وقواعد ذكية للحفظ والإثبات بجانب وجود سجل للجهات المؤهلة لتأمين نظم التكنولوجيا فى ظل تداول كافة حقوق المتعاملين في التكنولوجيا الحديثة.