ناقشت الجمعية العمومية للأطباء مشروع قانون المستشفيات الجامعية الذي تم طرحه سابقا من قبل وزارة التعليم العالي، ثم تم سحبه بعد اعتراض النقابة وأغلبية أساتذة كليات الطب عليه. وأكدت الجمعية العمومية للأطباء على أن أي قانون جديد للمستشفيات الجامعية يجب أن يحافظ على عدم الفصل بين المستشفيات الجامعية وكليات الطب، وعلى عمل الأطباء أعضاء هيئة التدريس جميعا بالمستشفيات الجامعية ، وكذلك الحفاظ على الطبيعة غير الربحية للمستشفيات الجامعية، حتى في الأقسام ذات الطبيعة الخاصة والتي تعمل بنظام تشغيل اقتصادي. كما طالبت الجمعية العمومية للأطباء بزيادة نصيب المستشفيات الجامعية من الموازنة العامة للدولة لأهمية الدور الذي تقوم به هذه المستشفيات في علاج 75% من الحالات التي تحتاج لمهارة خاصة.