أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن أموال التأمينات الاجتماعية مصونة ومضمونه من الدولة بموجب الدستور الذي نص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه أشكال الحماية المقررة للأموال العامة. وأكدت الوزيرة أن هذه الأموال تعتبر هى وعوائدها حق للمستفيدين منها، والتي تقدر قيمتها بنحو 579 مليار جنيه تستثمر استثمارا آمنا. وأشارت إلى أن عدد المؤمن عليهم حتى 2014/6/30 بلغ 17 مليونا، كما يصل عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين ثمانية مليون و 600 ألف مواطن ومواطنة. جاء ذلك تعليقا على التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية حول قضايا فساد جرت بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في عام 2009 وقبل ثورة 25 يناير، مؤكدة أنه قيد التحقيق في النيابة باعتبارها ضمير الشعب وهى التي ستتولى التحقيق وتعلن ما توصلت إليه للرأي العام. وقالت إنه تم تشكيل لجنة متابعة تضم مجموعة من الخبراء في جميع أوجه الاستثمار المختلفة للقيام بمراجعة أوجه الاستثمار الحالية لصندوقي التأمينات والتي ترتب عليها تحقيق زيادة في عوائد الصندوقين تقدر بنحو 2 مليار جنيه،  بجانب إعداد إستراتجية متوسطة المدى لاستثمار أموال نظام التأمين الاجتماعي، كما تقوم اللجنة حاليا بدراسة تجارب الدول المثيلة في وضع التصور الأمثل لاستثمار وإدارة أموال التأمين الاجتماعي. يذكر أن منظمة العمل الدولية والتي تعد بيت خبرة عالمي يصنف دوليا باعتباره جهة علمية استشارية محايدة سيقوم بإجراء فحص للحسابات الإكتوارية والمراكز المالية الخاصة بالصناديق للوقوف على أفضل طرق استثمار أموالها.