قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراض بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية إستراتيجية، لجلسة31 أغسطس للاطلاع على ما قدم من مستندات. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة. كان ماهر يوسف إبراهيم قد أقام دعواه وقال فيها إنه من قاطني جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، ويتخذون منها مستقرًا لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلًا عن أن بعضهم يحوز قطعا محدودة المساحة من الأراضي الزراعية ـ وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية ـ وتم إدخال كل المرافق بتلك الجزيرة، والتي لا يقل عدد سكانها عن ألفى نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادي بسيط قائم في معظمه على الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي من هذه الأرض. كان تقرير هيئة المفوضين قد أوصى محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي – في ذلك الوقت- بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة إستراتيجية ذات أهمية.