أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.صلاح هلال، حرص الوزارة على منع وقوع أي أزمات في مقررات الأسمدة وسد احتياجات الفلاحين والمزارعين منها، والتيسير عليهم والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. جاء ذلك خلال اجتماعه ورؤساء مجالس إدارة شركات إنتاج الأسمدة بحضور رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الخدمات ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، لوضع آلية لعلاج أزمة الأسمدة في مصر. وأوضح وزير الزراعة، أنه تم الاتفاق على التزام شركات الأسمدة بتوريد حصة شهرية لوزارة الزراعة، حيث التزمت شركات القطاع العام الثلاثة بتوريد 198 ألف طن شهرياً، والشركات الاستثمارية الأربعة تورد 56% من كامل إنتاجها بالسعر المدعم. وأضاف الوزير أن باقي إنتاج الشركات الاستثمارية من السماد الحر والمقدر بـ 44%، ستلتزم الشركات بتوريد نصفها للوزارة بسعر 2630 جنيه للطن خلال الثلاثة أشهر، لسد أي عجز في هذه المرحلة، وذلك من خلال التعاقد مع الجمعيات التعاونية الزراعية العامة الثلاثة، لافتاً أن باقي النسبة للشركات الاستثمارية حرية التصرف بها سواء كان بالتصدير أو البيع بالسعر الحر. وتابع هلال، أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة البترول لانتظام ضخ الغاز بالكمية والضغط المناسب لتتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها، مشيراً انه سيتم عقد لقاء دوري مع الشركات لبحث الأزمات وتفادي وقوعها.
