صرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأن خريطة التعليم في مصر متشابكة ومعقدة فلدينا التعليم الخاص والدولي والحكومي، وهناك تعليم أزهري، وتعليم فني وعام. وأشارت أن كل هذه التصنيفات والأنماط تؤدي لعدم توحيد وضمان جودة المخرج النهائي للتعليم يجعل من الصعوبة علي الهيئة توحيد ضمان جودة مخرجات كل هذخ الأنماط التعليمية لذا يهدف الاطار القومي للمؤهلات إلي توحيد كل أنماط التعليم في مستويات تعليمية تلتزم كل مستوي بمعايير محددة ومواصفات محددة سواء في التعليم أو مواصفات محددة في الخريج باختلاف دون النظر الي نوع التعليم ويضمن جودة مخرجات كل هذه الأنماط في مستوي موحد ومحدد. جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي لمشروع المؤهلات لدول البحر المتوسط والذي تنظمه المنظمة الأوروبية للتدريب بالتعاون مع وزارة الخارجية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ووزارة التعليم الفني وبمشاركة 7 دول هي مصر، تونس، المغرب، الجزائر، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا. وأضافت، هناك ايضا فجوة كبيرة بين المهارات المكتسبة في التعليم وسوق العمل وهذا يخلق بدورة بطئ في التوظيف وبالتالي يؤدي الي بطالة لعدم وجود الجدارات المهنية والمهارات المكتسبة لسوق العمل، وهذا الاطار يسمح بأن يغذي سوق العمل نظام التعليم ويغذي التعليم سوق العمل. ويسمح بدخول العمالة الي التعليم في أي مرحلة لاعتراف هذا الإطار بالخبرات المكتسبة في سوق العمل من خلال اختبار المدي المعرفي والمهاري للعمالة والهدف الاساسي للإطار هو أن يتم مناظرة الإطار المصري بالإطار الأوروبي والعربي والمتوسطي وباقي الاطر مما يخلق سهولة ويسر في انتقال العمالة المصرية المعترف بها في الاطار الي الدول بكل سهولة خاصة وأن الدول الأوربية في السنوات القادمة سوف يزيد احتياجها للعمالة وهذه فرصة كبيرة لمصر لتصدير العمالة لها خاصة و ان الاطار سوف يتبعه بنك للمؤهلات يسمح بأن يكون لدي اعداد العمالة المتوفرة في كل تخصص ومهارات وخبرات كل خريج.