برلماني: قضية «مجدي مكين» تسير في طريقها الصحيح

‏‫أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قرار النيابة العامة بحبس معاون مباحث قسم شرطة الأميرية و3 من أمناء الشرطة على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل ٦ أمناء شرطة آخرين بكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهم في واقعة تعذيب المواطن المصري مجدي مكين، هو دليل قاطع أن هذه القضية تسير في طريقها الصحيح، وأن هناك إصرارا من الدولة ووزارة الداخلية والقضاء المصري الشامخ على استعادة حقوق أي إنسان في مصر.
ولفت إلى إصرار الدولة بجميع مؤسساتها على احترام الشرعية وتطبيق نصوص الدستور والقانون وبما يضمن الحفاظ على حقوق الإنسان.
وقال " أبو جاد " - في بيان له- إننا نثق ثقة كاملة في قضاء مصر الشامخ وحرصه على إعادة الحقوق لأصحابها، وأن وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدي عبد الغفّار، تؤكد دائما أنها تنتصر الشرعية والدستور وأنها حريصة على حقوق الإنسان وصون كرامته وأنها لا تتسر على أي وقائع فساد يتم ارتكابها ممن ينتمون لهذا الجهاز الوطني، مؤكدا تقديره لدور رجال الشرطة ودورهم في تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها وفى التصدي بكل قوة لإرهاب وقوى الشر والظلام.