دعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الجمعيات التعاونية للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والتركيز على المشروعات التي توفر فرص للتشغيل ومن الممكن أيضا أن يصاحبها تدريب المهارات حتى تواكب متطلبات سوق العمل.
وأثنت على التحرك لصياغة استراتيجية للحركة التعاونية المصرية مع العمل على تحقيق التكامل بين الاستراتيجية العامة للحركة التعاونية واستراتيجية الدولة في دعم المنتجات. وأشارت الى أن هذا التحرك سيزيد من الاهتمام بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ويوسعها بمجرد أن تبدأ نتائج هذه الاستراتيجيات في الظهور.
جاء ذلك خلال ترأسها لاجتماع الجمعية العمومية وغير العادية للاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي الذي حضرها أعضاء الاتحاد العام للتعاونيات والجهاز المركزي للمحاسبات للاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي عقب توليها الإشراف على الاتحاد التعاوني الإنتاجي بناء على قرار رئيس الجمهورية. ويضم الاتحاد التعاوني الإنتاجي 469 جمعية يصل عدد أعضائها الى نحو 2 مليون عضو وتشمل التعاونيات الإنتاجية والإنتاج الحرفي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت إن المجتمع في حاجة ماسة الى إحياء الحركة التعاونية والأخذ بأساليب مختلفة نحو تطوير الجمعيات التعاونية لتلبية احتياجات المجتمع والذى يعد سوقا استهلاكية كبيرة في ظل تعداد سكاني قارب على الـ 100 مليون مواطن.
وطالبت الوزيرة بأن يحل المنتج المصري محل المستورد وأن يتم التركيز على تعظيم الإنتاجية وعلى القطاعات كثيفة العمالة، خاصة إن الاتحاد التعاوني الإنتاجي يشمل قطاعات تمس حياة المصريين وتستطيع تشغيل عمالة مدربة ونصف ماهرة ونساء وشباب مثل صناعة النسيج والملابس والبناء والصيد البحري والعديد من الصناعات الحرفية الأخرى.
وقد شهدت الجلسة تكريم غادة والى باعتباره أول اجتماع للاتحاد برئاستها بعد صدور القرار الجمهوري بنقل الإشراف على الاتحاد إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
