أصدرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية عددا من التوصيات الهامة التي تتوافق بين مصر وأوروبا لمكافحة تهريب وغش المبيدات .
جاء ذلك في ختام ورشة العمل الدولية التي عقدت حول مكافحة غش وتهريب المبيدات برعاية لجنة مبيدات الآفات الزراعية وباير كروب ساينس الألمانية العالمية، وممثلي الجمارك والصحة والتجارة والرقابة على المبيدات وعدد من المعاهد المعنية بشأن مبيدات الآفات التابعة لمركز البحوث الزراعية
وترصد "بوابة أخبار اليوم" التوصيات الهامة التي تتوافق بين مصر وأوروبا لمكافحة تهريب وغش المبيدات ...
تضمنت التوصيات التي تم الاتفاق عليها عدة نقاط هامة تستوجب التطبيق لتقليل حجم التجارة غير المشروعة والتي قد تكون سببا لأضرار صحية أو الإضرار بالبيئة وإنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة والتي قد تساهم حال تطبيقها في زيادة حجم الصادرات الزراعية من محاصيل الخضر والفاكهة المصرية .
وفيما يخص ازدواجية الإجراءات بين الوزارات والجهات المعنية بتسجيل الشركات واستيراد المنتجات والمواد الفعالة ، توعية جهات الاختصاص الخاصة بمبيدات الآفات (زراعية - صحة عامة - بيطرية - صناعية) أو علي الأقل تطبيق منظومة جيدة تضم مندوب عن كل جهة اختصاص بما فيها وزارة الصناعة وإجراء لقاءات دورية لمشاركة وتوحيد المستجدات وذلك عن طريق لجنة المبيدات.
كما تضمنت التوصيات مشاركة قوائم المركبات المسجلة في كل جهة اختصاص ( زراعة - صحة عامة - بيطري – صناعي) التي تحتوي مواد فعالة تستخدم في كافة المجالات ومراجعتها ودمجها في قاعدة بيانات مركزية يتم مشاركتها وتحديثها دوريا من كل جهة مختصة والتعامل والتفاعل كمنظومة متكاملة، بالإضافة لدراسة إمكانية تطبيق نظام النافذة الموحدة لدخول المبيدات الزراعية للبلاد عن طريق وجود ممثل لكل جهة اختصاص بصفة دائمة في المنافذ الجمركية وإلزام شركات الملاحة بإخطار الجهات المعنية بمعلومات الشحنات قبل شحنها.
أما فيما يخص ازدواجية التشريعات والعقوبات بين منظومات الجهات والوزارات المعنية، يتطلب تغليظ عقوبات قانون الغش والتهريب بما يتناسب مع الجرم المرتكب وتوحيد آلية العقوبات بين الجهات ذات الاختصاص وتحديد آليات لتحسين مسار قضايا الغش والتهريب .
وفيما يخص عدم وجود آليات شاملة وفعالة للرقابة والتعقيب علي المصانع والمركبات التي يتم استيرادها وتداولها (مركبات أو مواد فعالة)، يتم منح حق الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة ووضع آلية شاملة وفعالة للتطبيق، وتفعيل ودعم دور الرقابة علي المصانع وشروط التشغيل فيما يخص وزارة الزراعة بصفة مبدئية علي أن يتم تعميم القانون تدريجياً من قبل الجهات المعنية الأخرى (صحة عامة - بيطري – صناعي)، وتطبيقه علي جميع المصانع القائمة علي إنتاج المبيدات .
وبالنسبة لضعف الرقابة علي المناطق الحرة (الواردات - التصنيع - إجراءات الإفراج)، لابد من التنسيق مع هيئة الاستثمار لفرض آليات للرقابة علي مصانع المبيدات بالمناطق الحرة.
