تصدر موضوع مكافحة الإرهاب النقاشات داخل اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته 59، التي عقدت الثلاثاء 22 نوفمبر، بالجامعة العربية برئاسة الدكتور حيدر ناطق الزاملى وزير العدل العراقي، ومشاركة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، وذلك للتحضير للدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد الخميس 24 نوفمبر.
وقال مساعد وزير العدل لشئون الإعلام المستشار خالد النشار - في تصريح صحفي عقب الاجتماع - إن موضوع مكافحة الإرهاب تصدر مشاريع القرارات التي تم طرحها اليوم على مائدة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ومن هذه المشاريع مشروع قرار بشأن شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب وتعميم هذا المشروع.
وأضاف أنه كان هناك توصيات للدول العربية - التي لم تصدق أو توقع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب - بضرورة التصديق أو التوقيع عليها .
وأشار إلى أن هناك تناغما وتوافقا شهده الاجتماع للتأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وكذلك مكافحة الفساد، موضحا أن الاجتماع تناول تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية على وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في كافة الدول العربية، وتشكيل لجنة من كافة هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون.
وحول التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، قال إن هناك تنسيقا بين الجانبين في العديد من القضايا منها موضوع تبادل المجرمين بين الدول العربية وهل قوانين الدول العربية تسمح بذلك أم لا.
وأوضح أن الوزراء ورؤساء الوفود بحثوا - خلال الاجتماع - "مدى اتساق مشروعات القرارات مع القوانين في الدول العربية ، وهل هذه القوانين تسمح بتنفيذ مشروعات القرارات أم لا".
وأشار إلى أن الاجتماع أخذ بالتوصيات والملاحظات التي طرحها وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، منها ما يتعلق بضرورة الاستفادة ببيوت خبرة في المجال الفني إضافة إلى بيوت الخبرة القانونية في القوانين المتعلقة بالطيران المدني .
ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب السعودية والعراق والكويت وموريتانيا ومصر وسلطنة عمان وفلسطين والبحرين.
