أكدت النيابة الإدارية برئاسة المستشار علي رزق، أن وحدة الاستثمار بها انتهت بإلزام عدد من الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والخاصة بتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالشركات والأفراد.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت بلاغا من الرئيس التنفيذي بهيئة الاستثمار – نائب رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار - بشأن امتناع عدد من الجهات الإدارية عن تنفيذ بعض القرارات المعتمدة من مجلس الوزراء، حيث بادرت النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق عاجل بذلك الأمر وانتهت إلى إلزام الجهات الإدارية بالتنفيذ.
وأضافت النيابة أن وحدة قضايا الاستثمار ألزمت في القضية رقم 23 لسنة 2016 محافظة القاهرة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية الصادر بإلغاء تخصيص قطعة أرض لإحدى الشركات على أن تنتهي الشركة من كامل المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ توصيل المرافق إلى حدود الأرض.
كما انتهت في القضية رقم 16 لسنة 2015 لإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصرف بالبيع لمساحة أرض إحدى مجلس الوزراء باعتبار قراراتها ملزمة لكافة الجهات.
