قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر ، أن حالة الارتباك الموجودة في الدولار نتيجة لعدم وضوح السياسة النقدية مما يؤثر بالسلب على جميع القطاعات بما فيها السياحة.
وأوضح عاطف عبد اللطيف في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016، أن حالة الارتباك والعشوائية الحالية؛ تؤدي إلي زيادة عشوائية في أسعار السلع ويتم المضاربة على الدولار وتخزينه وتحويله إلي سلعة مما يعطي أسعار غير حقيقية للسلع ومبالغ فيها.
وأضاف رئيس جمعية مسافرون، أنه لابد من قيام الدولة باتخاذ إجراءات وقرارات سريعة توضح معالم السياسة النقدية سواء بالاتجاه إلي تعويم الجنيه أو التخفيض التدريجي لقيمة الجنيه مقابل الدولار لأننا نعيش الان في جو ضبابي ومبهم وعشوائي والسوق يتحرك في الاتجاه الضبابي وحسب الشائعات.
واقترح عاطف عبد اللطيف، أنه في حالة تعويم الجنيه أو خفض قيمته لابد من قيام الحكومة باتخاذ عدد من القرارات والإجراءات التي تمكنا من وقف توحش أسعار السلع ومنها أنه من الممكن أن يكون سعر العملات في البنك متحرك ومرن بشكل يومي حسب آليات السوق سواء برفع السعر أو خفضه حتى لا نعطي فرصة للتلاعب بالدولار.
وأوضح رئيس جمعية مسافرون، أنه لابد من إيجاد آلية للتعامل مع شركات الصرافة بشكل يكون في اتجاه البناء والاستقرار وليس التخويف والترهيب، حيث أن هذه الشركات لها تعاملات مع شركات صرافة وبنوك عربية وأجنبية يمكن أن توفر من خلالها العملة الصعبة، ويمكن أن يكون لها دور في أحداث توازن بأسعار العملات وهي تعمل طبقا لقواعد وشروط البنك المركزي وأيضا يجب السماح للبنوك بالتحرك بحرية أكثر حتى تستطيع ان تستوعب تحويلات المصريين بالخارج وخاصة دول الخليج وضمان عدم تسريبها إلي السوق الموازي.
وطالب عاطف عبد اللطيف، بدراسة أسباب إحجام اغلب المصريين بالخارج عن عدم تحويل أموالهم لمصر عبر البنوك المصرية والعمل على تشجيعهم على ذلك بحوافز مناسبة، وأن تحرير سعر الصرف أو تعويم الجنيه سيكون له دور في عودة تحويلات المصريين بالبنوك المصرية.
ونوه عاطف إلي نقطة غاية في الأهمية ويجب وضعها في عين الاعتبار في حالة اتخاذ قرار تعويم الجنيه وهي تثبيت سعر "الدولار الجمركي" أي انه في حالة تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الدولار في البنوك فهذا سيحدث ارتفاعا في جميع السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة وستشكل عبئاً على المصانع وتحرم الصناعة المصرية من القدرة على المنافسة في تصدير السلع ولو استتبع ذلك قيام الجمارك بالتعامل على السعر الجديد للدولار في السلع المستوردة هذا يعني زيادة سعر السلعة مرتين ولهذا يجب على الدولة أن تتحمل وقتها فرق السعر في الجمارك وتثبت جمارك السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج كما هي قبل تحرير سعر الصرف ولو لمدة عام على الأقل وهذا ليس بجديد فقد حدث ذلك في مصر عام 2002 تقريبا.
وشدد عاطف على ضرورة قيام الدولة بمهامها في تنويع مصادر دخل العملة الصعبة وتنميتها في الفترة القادمة حتى يتم توفير الدولار بشكل أكبر سواء بالتصدير أو السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج أو استقطاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في مصر.
وفيما يتعلق بالسياحة طالب عاطف، بتنويع مصادر السياحة من مؤتمرات وشواطئ وأثار والبحث عن أسواق جديدة بخلاف التقليدية لجلب السائحين لمصر وتسهيل تأشيرة الأون لاين ومنح تسهيلات للسياحة القادمة من المغرب العربي وتشجيع الأسواق الحرة في مصر وتطويرها وإعادة هيكلتها فهي من الممكن أن توفر مليارات الدولارات في وقت سريع وكذلك إنشاء متاحف صغيرة في مختلف المدن الساحلية يتم وضع فيها آثارنا الموجودة في المخازن ويدخلها السائح الذي لا يتمكن من زيارة الأقصر أو أسوان مثلا مقابل تذاكر توفر دخلا وتنشط السياحة مع إدخال شركات عالمية لإدارة مطاعم وكافيتريات بجوار هذه المتاحف أيضا.
وطالب عاطف بضرورة استغلال نجاح ملتقى الشباب الأول الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ مؤخرا في عمل بورصة سياحية سنوية بشرم الشيخ تعقد كل عام وتكون ملتقي لخبراء السياحة والطيران والرحلات البحرية والسفاري والغطس وسياحة اليخوت وتكون بورصة على غرار بورصات دبي وأبو ظبي وتركيا وأسبانيا وفرنسا وغيرها.
وتساءل عاطف عبد اللطيف لماذا لا يتم إقامة حفلات غنائية لمطربين عالميين في شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية حيث أن مثل هذه الحفلات أفضل وسيلة للتسويق للسياحة لان أي فنان لديه على صفحات التواصل الاجتماعي أكثر من 50 مليون متابع ومشاهد ولو قام الفنان بنشر صورة له وهو في مصر وكتابة كلمات طيبة عن مصر سيكون لها مردود إيجابي كبير على سبيل المثال.
واقترح عاطف إقامة معارض عالمية في المدن السياحية مثل معرض الطائرات أفيكس" الذي أقيم في شرم الشيخ منذ فترة وكان ناجحا جدا واستضاف مطار شرم الشيخ طائرات من كل أنحاء العالم ومثل هذه المعارض تحقق ترويجا هائلا للسياحة الأجنبية بمصر.
