قال رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة الآثار، الأثري شعبان عبد الجواد، إن الوزارة ترصد جميع المزارات في أكثر من 103 دول على مستوى العالم، والسلطات المصرية خاطبت جميع المنظمات الدولية لمتابعة الآثار المصرية.
أضاف شعبان عبدالجواد، في تصريحات خاصة، أنه لا صحة لما يردده البعض حول بيع متحف "توربيدو" للآثار المصرية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات.
وأوضح عبد الجواد، أن اللجنة القومية التي شكلها رئيس الوزراء، وتضم وزارة الآثار ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، وجميع الجهات الرقابية بمصر، حتى يتوحد الصوت المصري أمام أي إجراء غير قانوني، وتمت مناقشة الأمر، وخاطبنا متحف توليدو ودار كريستى، لوقف البيع 68 قطعة منهم 23 قطعة أثرية مصرية، واعتراضنا على بيعها لمجموعات خاصة، مؤكدا أنه ليس لمصر أي حق في استرداد هذه القطع، لأنه تم خروجها قبل قانون حماية الآثار 1983، وقبل اتفاقية اليونسكو 1970، ولكن لا يجوز بيعها للأشخاص.
وأضاف قائلا: "إن متحف توربيدو متواجد منذ أكثر من 100 عام، وجميع الآثار المصرية المتواجدة هناك تم بيعها قبل إصدار قانون 1982، ولا يمكن استرجاعها"، لافتًا إلى أن وزارة الآثار تقوم بالتأكد دومًا من الآثار المباعة بأوراق ملكية رسمية.
وفي ذات السياق، قال عبدالجواد، إن المتاحف مهمتها تنويرية تثقيفية، وليس التربح من بيع الآثار.
جدير بالذكر أنه على الرغم من الاعتراضات التي صرحت بها كل من مصر وقبرص على بيع إجمالي 68 قطعة أثرية مصرية وقبرصية وإيطالية ويونانية، فإن إدارة صالة كريستي الأمريكية ومتحف توليدو للفنون، ضربا بهذه الاعتراضات والتحفظات عرض الحائط، واستمرا في بيع تلك القطع الأثرية عبر مزادين داخل مقر الصالة في نيويورك سيتي، والآخر عبر الإنترنت من المقرر أن يغلق، وبلغ إجمالي عدد القطع المصرية المعروضة في المزاد 23 قطعة من مجموعة المتحف.
ومن ضمن القطع الأثرية المصرية 7 قطع مصنوعة من الفخار تعود إلى عصر الأسرات المبكر في الفترة بين 3500 إلى 3200 قبل الميلاد؛ منها ثلاث أواني مياه أهدتها عالمة مصريات أمريكية تدعى كالورين رانسم ويليام، أول امرأة أمريكية تتمرس في هذا المجال وهى من مواليد ولاية أوهايو، للمتحف.
