أكد مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن ثقافة المطالب العمالية بدون إبداع وتطوير في الأداء انتهت، وقال إن مصر دولة فقيرة ولكنها مليئة بمواردها البشرية والتنموية وعلينا أن نعمل من أجل إصلاح اقتصادي يهدف إلى بناء مستقبل أفضل للوطن .
وفجر "شعبان" أمام مؤتمر اللجان النقابية للعاملين بالمصالح الإدارية بمناطق وسط الصعيد بحضور رؤساء الإدارات المركزية بأسيوط وهيئة مكتب النقابة العامة وعادل الفضيل ممثلا لجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام، قضية التهرب الضريبي في مشروعات الإسكان .
وقال إن الاستثمار العقاري الذي يمثل أكبر نشاط اقتصادي في مصر هو خارج المنظومة الضرائبية ولا يخضع لها حيث أنه من حق الدولة التي لا تعلم عنه شيئا ولا يتم تخصيم ضرائب عقارية على مشروعات الإسكان الحكومي والخاص، وهى تمثل مليارات الجنيهات المهدرة على خزينة الدولة، في الوقت الذي يحصد سماسرة العقارات على نسبة 2.5 % من قيمة الوحدة .
وطالب بإصدار تشريع ينظم استقطاع حصة الدولة من ضرائب هذا النشاط، كاشفا أن مصلحة الضرائب العقارية مازالت تحصل ضرائب الإسكان العشوائي المقام على الأراضي بأنها أطيان زراعية .
وأعلن "شعبان" عن موافقة وزير المالية على إجراء حركة ترقيات وسيفتح ذلك مجالا لتطبيق الرسوب الوظيفي في جميع المصالح الحكومية وسيكون هو الأخير وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وذلك لعدم صدور قانون الوظيفة المدنية بشكله النهائي .
وطالب العاملون في الضرائب والجمارك والمالية والذين شاركوا في المؤتمر بإعادة النظر في قانون الضرائب العقارية بهدف تعديل الربط الضريبي الذي لا يتعدى 25 جنيها على الفدان الواحد في الوقت الذي تكون قيمته الإيجارية لا تقل عن 7 آلاف جنيه سنويا مطالبين بتطوير برامج تدريب العاملين بالضرائب العامة على آليات قانون القيمة المضافة .
