استأنفت محكمة جنايات أسيوط ظهر السبت نظر القضية المتهم فيها 172شخصًا من أهالي مركز الغنايم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المحظورة، واقتحام محكمة ومركز شرطة الغنايم أبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.  وتشهد الجلسة سماع المرافعة، ومناقشة الشهود البالغ عددهم 25 شاهد معظمهم  من الضباط. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم، وسليمان الشاهد، وأمانة سر بخيت شحاتة، وزكريا حافظ، النظر. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التظاهر الغير سلمي عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس 2013، مما ترتب عليه تكدير الأمن العام والسلم، و التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم وإحراقه وتدميره كذا مكتب السجل المدني ومكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة بمركز الغنايم واقتحام عدد من نقاط التفتيش والشرطة بقرى القطنة والمشايعة ودير الجنادلة ومكتب الشهر العقاري ومحكمة الغنايم ومجلس المدينة والمكتب الهندسي للمساحة واقتحام بعض المدارس وإشعال النيران في عدد من سيارات الشرطة وإشعال النار في تلك المصالح عمداً ومع سبق الإصرار والترصد . كما وجهت لهم التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم، وإصابة النقيب عبد الغفار الداخل معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية، حال إحراز بعضهم الأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وبعد أن أحكموا السيطرة، باغتوا موظفي تلك المصالح في المحكمة الجزئية، والنيابة العامة، والشهر العقاري، والمكتب الهندسي للمساحة بمجمع محاكم الغنايم، ومجلس المدينة، ومخزن مضبوطات المواد المخدرة بالادارة الزراعية، ومدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة، وعدد من سيارات الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، وإتلاف أوراق وسجلات الجهات سالفة الذكر، وأشعلوا النيران عمدا في محكمة ونيابة الغنايم، ومركز شرطة الغنايم، كما وجهت لهم النيابة اتهامات إحراز أسلحة آلية، وخرطوش دون ترخيص.