بعد ما نشر عن مشروع لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط، دار كثير من اللغط حول حقيقة ما نشر.. ولماذا ؟.. والغرض منه ؟، ولفت الأمر انتباه قيادات كنسية إلى أهمية توضيح الفارق بين ما نشر وبين اللائحة الحقيقية.
"بوابة أخبار اليوم" حصلت على النسخة الحقيقية للائحة وقامت بنشرها بعد ما قالت عنه مصادر كنسية - أهمية الرد عليه وتوضيح الفارق بينها وبين اللائحة الجديدة والاختلافات.
البداية كانت بحصولنا على نص اللائحة الجديدة من مصدر كنسي - طلب عدم ذكر اسمه - وقال إن الاختلافات بين ما نشر في عدد من المواقع الاليكترونية واللائحة الحقيقية في عدد من المواد هى المادة 3 والتي جاء نصها باللائحة الجديدة كما هى منشورة باللائحة القديمة ولكن هناك سطر أخير لم يكن متواجد باللائحة القديمة وهذا يعتبر اختلاف ونص على ( أما إذا كان التغير إلي ديانة أخرى فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية كما جاء بالمادة الثالثة بالسطر الأخير الصفحة الثانية ، كذا المادة 23 : بمقارنة اللائحتين في هذه المادة يتلاحظ لنا في السطر الأول اختلاف عما نشر كلاً منهما في مفهوم المحتوي – فأن اللائحة القديمة اشترطت أنه ( لا يجوز الزواج في الحالات الآتية ؛ ما لم يقبل الطرف الآخر في هذه الحالة كتابة وقت الزواج ) – فان الموافقة الكتابية هنا لازمة لإتمام الزواج وبدونها لا يصح هذا الزواج – بينما نشر اللائحة الجديدة النص الآتي ( لا يجوز الزواج في الحالات الآتية ؛ ما لم يعلم الطرف الآخر ) فهنا لم يشترط الموافقة الكتابية بل اشترط العلم فقط بدون توضيح طريقة العلم هل يكتفي بالأخبار شفاهه فقط أم يقر الكاهن أو الموثق علمهما أم بطرق أخرى مثل تسجيلها صوت وصورة.
ومن الاختلافات بين اللائحتين أيضا ما جاء في المادة 114 فقرة 1:- وتعتبر هذه المادة من أهم المواد والتي ثار حولها لغط كثير واتهامات للكنيسة بالتوسع بالزنا حتى فقد معناه ومنها المادة 114 الفقرة الأولى حيث إن ما نشر باللائحة الجديدة أختلف عما نشر في اللائحة القديمة - فتلاحظ لنا انه اشترط - بحسب مانشر في بعض المواقع الاليكترونية مؤخراً - أن يكون مبيت الزوجة مع رجل غريب ( بغير ضرورة وبدون أذن الزوج ) بمعنى أنه إن وجدت ضرورة في المبيت معه أو أذن لها الزوج فلا تعتبر زانية – وهذا لم تنص عليه اللائحة القديمة .
أما المادة 114 فقرة 2 :- ونرى هنا الاختلاف في أشد صورة فلقد صار لغط وجدل كثير بسبب هذه الفقرة وتم اتهام الكنيسة باتهامات انها توسعت كثيراً في مفهوم الزنا الحكمي وانه بسبب مكالمة تليفون أو رسالة على الموبايل يتم الحكم بالطلاق بسبب الزنا الحكمي وهذا تفسيرا لما نشر باللائحة القديمة – ولتأتي لنا اللائحة الجديدة لتحسم الشكوك الكثيرة والتي أكدت أن المادة 114 فقرة 2 أنها تغاضت تماما عن كل ما كان يثير لغط حوله وتم حذفه من هذه الفقرة إذا حذفت العبارة التالية (ويعتبر في حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما ) وبالتالي فالاتهام الموجه من البعض بأن اللائحتين متطابقتين هو اتهام لا يرقى لمستوى الشك برغم التطابق في بعض البنود .
وفي المادة 132 : يجد القارئ للائحتين في بداية هذه المادة اختلافات، فاللائحة الجديدة اشترطت عدم الإخلال بنص المادة 140 – بالإضافة إلى أن التسوية تتم بين الطرفين وفقاً لحكم المادة 142، وهذا ما لم تشترطه اللائحة القديمة.
وتوضح المادة 136 لنا أن اللائحة القديمة عبارة عن 135 مادة فقط في حين أن اللائحة الجديدة 136 مادة .
ويشير المصدر الكنسي إلى أن اللائحتين عبارة عن سبعة أبواب هى:
الباب الأول : (الخطبة – أركان الزواج وشروطه – موانع الزواج – إجراءات عقد الزواج – بطلان عقد الزواج – حقوق الزوجين وواجباتهما).
الباب الثاني : ( أحكام عامة بالنفقات – النفقة بين الزوجين – النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب).
الباب الثالث : ( السلطة الأبوية – الحضانة – ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين).
الباب الرابع : لم يذكر، الباب الخامس : ( انحلال الزواج – التفريق بين الزوجين وفقا للمذهب الكاثوليكي ) ،الباب السادس : ( الجهاز – لجان تسوية المنازعات الأسرية )، الباب السابع : (أحكام عامة ).
