أشاد صندوق النقد الدولي في التقرير السنوي للمساعدات الفنية الذي يصدره قسم الأسواق النقدية والرأسمالية باستجابة السعودية لتوصيات اللجنة المعنية بمراجعة الأوضاع الاقتصادية في المملكة وإنشائها لأول مرة مكتبا لإدارة الدين بوزارة المالية.
وذكر التقرير أن الهدف الأساسي من بعثة المساعدات الفنية في مارس ٢٠١٦ تمثل في بناء الخبرة في إدارة الدين.. وقد أبرزت البعثة ضرورة تنفيذ سلسلة من الإجراءات بينها إنشاء مكتب لإدارة الدين يتبنى وضع الأطر القانونية والمعنية بالحكومة وإدارة المخاطر لشئون إدارة الدين.
وجاء في التقرير الذي تلقت الأخبار نسخة منه انه نظرا لعدم احتياج السعودية للتمويل حتى وقت قريب لم تكن بحاجة لاكتساب الخبرة في إدارة الدين, إلا انه قد ظهر مؤخرا عجوزات في المالية العامة على خلفية الهبوط الحاد في أسعار النفط.
ولضمان التكيف السلس مع الأوضاع وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت الحكومة تستخدم مزيجا يجمع بين السحب من الاحتياطيات الوقائية الكبيرة وإصدار سندات الدين.
كما حددت رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني هدف تحقيق توازن الميزانية العامة في الأجل المتوسط وتعزيز قدرات المملكة الاستثمارية.
واعتبر صندوق النقد التحرك السعودي نموذجا مفيدا لمجموعة كبيرة من الدول الأخرى المصدرة للنفط في منطقة الخليج وغيرها من الدول ذات الظروف المماثلة.
