أكدت الخبيرة الاقتصادية " بسنت فهمى " عضو اللجنة الاقتصادية بمحلس النواب أن لقاءلت الرئيس عبد العزيز السيسى مع رؤساء الدول وزعماء العالم سيكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى .
وفى حوار مع بوابة "أخبار اليوم" قالت أن كلمتى الرئيس من فوق منبر الأمم المتحدة وفى قمة العشرين بالصين أعطيتا انطباعا جيدا للعالم عن مصر بما يدفع لجذب الاستثمارات الدولية .
وتحدثت عن قرض البنك الدولى وأهميته لمصر فى الظروف الحالية ، وعن ضريبة القيمة المضافة وهل ستضر بالبسطاء ، وعن رؤيتها لأساسيات الإصلاح الذى يجب أن تتبناها الحكومة لتعبر الأزمة الاقتصادية الراهنة ، وإلى تفاصيل الحوار :
فى البداية قالت النائبة "بسنت فهمى" أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعاته مع العديد من زعماء العالم بنيويورك ولقاءاته المتواصلة مع شخصيات أمريكية وعالمية مؤثرة وأحاديثه لوسائل إعلام شهيرة سيكون لكل ذلك مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات وتعاون المؤسسات الدولية مع مصر بثقة .
وأوضحت انه على الرغم من أن المحفل الذى تواجد فيه الرئيس طوال الأسبوع الماضى هو محفل سياسى إلا أن الرئيس استطاع استثماره بخبرة فى عرض برنامج مصر للإصلاح وجدية الحكومة فى حل الأزمة الاقتصادية والتأكيد على استقرار الأوضاع وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى وإصلاح البنية التحتية .
وقالت أن الرئيس السيسى يدرك أن العالم الآن هو عالم تبادل للمصالح وأهمية هذه اللقاءات تكمن فى العرض المتبادل للإمكانيات وسماع كل طرف للآخر بحثا عن نقطة التقاء تكون مفيدة للطرفين وهذا ماسعى إليه الرئيس بحنكة فخاطب كل طرف باللغة التى يبحث عنها موضحا أن مصر بلد ثروات متنوعة وتحتاج فقط للتعاون وحسن التخطيط والإدارة بجانب التمويل . كما أكد بوضوح على اهتمام مصر بالقضايا العالمية والاقليمية والأفريقية وهو مايتيح خلق مناخ آمن ومستقر يشجع على الاستثمار والتعاون الاقتصادى .
وعلى سؤال عن حضور مصر قمة العشرين مطلع الشهر الحالى ومدى استفادتها منها أجابت أن حضور مصر هذه القمة بدعوة خاصة من رئيسها الصينى شى جين بينج له دلالته المهمة جدا ، فهى قمة تضم أكبر 20 إقتصاداً فى العالم ، وهذه الدعوة إشارة إلى أن مصر بها إمكانيات عظيمة للإستثمار تشجع الدول المتفوقة اقتصادياً على التعاون معها خاصة وأن بلادنا غنية بالثروات المتنوعة وتعتبر بوابة التواصل مع الاقتصاد الأفريقى .
وأشارت إلى أن مداخلات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تمت فى جلسات القمة بثقة ممزوجة ببراعة العرض ، والإشادات بالتطور المصرى التى جاءت من جانب الرئيس الصينى وعدد من رؤساء الدول المشاركة لهو دليل واضح على أن العالم على اختلاف مشاربه وتوجهاته لدية النية والاستعداد للتعاون مع مصر وفتح آفاق رحبة للاستثمار الدولى فيها بما يحقق لها نتائج مفيدة متوقع حدوثها بعد هذه القمة لأكبر اقتصاديات عالمية وهو ماسوف يساهم فى دعم اقتصاد مصر وتعزيز أركانه خاصة بعد عرض الرئيس ومعاونوه خططنا التنموية على حضور تلك القمة فحظيت بالقبول والإعجاب ، ويبقى علينا العمل والإنتاج لننفذ تلك الخطط ونستفيد من تعاون ومساهمات الدول الأكبر اقتصاداً فى العالم .
وسألناها عن قرض البنك الدولى لمصر فتحدثت بصراحة قائلة أننا فعلا نحتاج الآن إلى قرض البنك الدولى فالأجور والمهايا وخدمة الدين العام ودعم الطبقات المحتاجة كلها تلتهم حوالى90% من موازنتنا العامة وباقى بنود الموازنة تخصص للخدمات العامة ، ولو رفع البنك المركزى فائدة أذون القروض لاستهلك هذا الباقى من الموازنة ولما وجدنا أموالا للخدمات .
وأضافت أنا لاأجد غضاضة فى الإقتراض من البنك الدولى إذا راعينا نقاطا أساسية تتعلق بالغرض من القرض . وعلينا أن ننسى تجاربنا السابقة مع البنك فالزمن تغير والفكر تبدل والظروف اختلفت وإذا ظللنا أسرى الماضى فلن نستطيع تطوير أفكارنا ولن نخرج من دائرة اقتصادنا الصعب وسنضرب مناخ الاستثمار بأيدينا .
وأكدت إن قرض البنك الدولى الحالى ليس مشروطا باتباعنا سياسة اقتصادية معينة أو تنفيذنا لإصلاحات مجتمعية قاسية كما يروج البعض فذلك كان فى عهود سابقة وقد تخلى عن هذه السياسة المسئولين بالبنك الآن نظرا لتيقنهم أن ظروف كل دولة تختلف عن الأخرى وكل شعب له تقاليده وعاداته ومنهاج حياته ولايستقيم أن يضع أحدٌ سياسة نجحت فى دولة ما لتتبعها شعوبٌ فى دول أخرى .
وأعنت أن المؤسسات الدولية - ومن بينها البنك الدولى - وافقت على مساعدتنا بالقروض لثقتها فى قيام برنامجنا الإصلاحى على أسس سليمة ولأنها تتابع مساعى الدولة لمحاربة الفساد والتصدى للاحتكار وضبط الأسواق وإصلاح أسعار صرف العملات ، وأنه كلما تقدمنا فى تنفيذ جزئيات هذا البرنامج الإصلاحى تلقينا دفعات من القروض عليها .
وقالت أنه لكى ينهض اقتصادنا وعدم تحميل الأجيال القادمة عبء سداد القروض وفوائدها علينا استخدامها فى الاستثمار المستقبلى وإنشاء البنيات التحتية وتوجيهها نحو الانتاج وإقامة المصانع ولايخصص منها شئ بالمرة للاستهلاك وأن نتخلى تماما عما كنا نقوم به خلال عقود طويلة مضت باستغلال هذه القروض الدولية فى الصرف على الاستهلاك واستيراد احتياجاته دون تخصيصها لاستيراد مستلزمات إقامة المصانع والانتاج .
وسألنا عن تخوف بسطاء الناس من تحملهم هم عبء الضريبة المضافة فنفت حقيقة ذلك وبينت أن الضريبة المضافة التى بدأ تطبيقها بنسبة 13% هذا العام تزيد إلى 14% العام القادم لن تمس جموع البسطاء من الشعب فهناك 57 مجموعة سلعية معفاة من هذه الضريبة وكل موادها مما يستهلكه المواطن صاحب الدخل القليل .
وأوضحت أن هذه الضريبة ستفرض على دخول القادرين لتصرف منها الدولة على مساعدة غير القادرين وبناء شبكات الاستقرار الاجتماعى وتطوير العشوائيات وتحسين المرافق والارتفاع بمستوى الخدمات العامة .
وأشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة التى حلت بديلة عن الضريبة العامة على المبيعات هى فى الحقيقة أفضل منها بالنسبة لإيرادات الدولة ولن تكون سببا فى ارتفاع الأسعار كما يدعى البعض ، ولكى يتحقق ذلك فعلى الأجهزة الرقابية ممارسة عملها بانتظام وجدية وحزم بحيث تكون قادرة على ضبط أداء الأسواق وحاسمة فى القيام يهذا الدور .
وفى أجابتها عن رؤيتها للإصلاح االمالى والاقتصادى الذى يجب اتباعه للخروج من أزمتنا الراهنة أوضحت أن عجز الموازنة الذى يبلغ 11% تطمح الحكومة لخفضه إلى 9% وهذه نسبة مرفوضة ونطلب أن تكون فى نهاية العام المالى 2017/2018 - وهى المدة التى حددتها الدولة - 2% فقط لنستطيع بناء دولة عصرية ويمكن تحقيق الاستقرار الاجتماعى الذى يجذب الاسثمار لأنه لا أحد يستثمر فى دولة تعيش خارج عصرها وتفتقد للاستقرار .
وتابعت أن هناك أساليب متعددة تؤدى للوصول للنسبة المطلوبة منها التزام الحكومة باجراء تخفيضات كبيرة وحقيقية فى مصروفاتها ولا تطلب شد الحزام على بطون المواطنين الذين لم يعد لديهم بطون ! وعلى الحكومة الالتزام بالدستور فتطبق فورا ودون تأخيرالضرائب التصاعدية بعد سرعة إصدار التشريعات المطلوبة ، وعليها الجدية والالتزام فى تحصيل الضرائب المتأخرة التى تصل إلى 120 مليار جنيه .
وأكملت أساليب الإصلاح المالى والاقتصادى المطلوبة بالتأكيد على أن الوقت قد حان لفرض رسوم جمركية وضرائب مرتفعة على الخمور والسجائر ، وعلى الدولة مراجعة أسلوب الدعم ومبالغه والذين يوجه إليهم لأن هذه المراجعة الصادقة ستدعم الموازنة بمبالغ ضخمة وستحقق بالفعل العدالة الاجتماعية التى تؤدى للاستقرار الذى يجذب الاستثمار .
وأضافت أن الحكومة عليها أن تخفض إنفاقها اليومى فى استهلاك السيارات الفارهة فى التنقلات واستهلاك وقودها وقيام المأموريات بالطائرات وتخفيض عدد الديبلوماسيين ببعثاتنا بالخارج والاستغناء عن مكاتب ملحقة بسفاراتنا . وعليها التأكيد على الوزارات والمصالح الحكومية بعدم حرق الميزانيات فى آخر العام المالى وهو مصطلح يعنى عشوائية صرف فائض ميزانيتها التى لم تصرفه فى الشهرالأخير كى لايعاد للدولة فتخفض موازنتها المقبلة بمقداره بحجة أنها لاتحتاجه .
واختتمت حوارها بضررورة عدم استيراد السلع المستفزة غير الأساسية والسلع التى لها نظير ينتج فى مصر مهما كانت درجة جودته لأن هذا الاستيراد ضار جدا باقتصادنا ويتسرب عن طريقه رصيد هائل من العملات الحرة يشكل رقما رهيبا فى عجز ميزان المدفوعات ومن يريدهذه السلع فليحضرها بصفة شخصية دون تكليف الدولة أعباء يتحملها فى النهاية البسطاء وليس الأغنياء الذين يستوردونها .
ثم أوضحت أن مايشاع عن تكبيل اتفاقيات التجارة الحرة لنا و|أنها تحول دون منعنا استيرادهذه السلع فهو إفك وزور يروجه المستفيدون - إما تجارةً أو استهلاكاً - فالدولة لاتوقع على اتفاقيات ضد مصلحتها العليا، كما أن هذه الاتفاقيات تعطى الحق للدول الموقعة عليها اتخاذ الاجراءات المناسبة التى تحقق مصالح شعبها فى مواجهة الظروف الاستثنائية التى تمر بها . لذلك علينا الإسراع بسد ثغرة هذا النزيف دون أن نخشى عقوبات دولية كما يدعى البعض .
