أعلنت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أنه تأكيدا لبيان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة فسيتم تفعيل الناحية التشريعية للسياسة المصرية تجاه هذه الهجرة.
وأوضحت نائلة، أن ذلك سيتم بإصدار قانون مكافحتها بعد موافقة مجلس النواب الذي أحيل إليه مشروع القانون بعد أن وافقت عليه مجالس الوزراء والدولة وحقوق الإنسان وحماية الأمومة والطفولة و18 وزارة معنية.
وقالت في تصريحات لـبوابة "أخبار اليوم" أن القانون سيكون السند التشريعي للانطلاق في تنفيذ الإستراتيجية المتكاملة التي ستعلن خلال العشرة أيام القادمة لتتبعها اللجنة الوطنية التنسيقية - بالتعاون بين كافة جهات الدولة - في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر .
وأشارت إلى أن القانون سيوفر الردع المطلوب للسماسرة والمجرمين تجار الموت بالتشدد في عقوبتهم بالحبس وحتى السجن المؤبد.
وكشفت عن أنه يتم حاليا الإعداد لعقد عدد من الاتفاقيات بمجرد صدور القانون مع عدد من الجهات المانحة وبعض المنظمات الدولية المهتمة بالموضوع ومنها المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للصناعة والتنمية ومنظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الأوروبي وعديد من دوله كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرهم.
وبينت السفيرة نائلة جبر أن هذه الاتفاقيات تتمحور حول استثمارات تخصص لتوعية الشباب بمخاطر هجرتهم غير المشروعة وإقامة مشروعات خاصة بهم في بلدهم وتطويرها وتوفير فرص عمل لهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم المعيشي بما يكفل تفضيلهم البقاء في بلدهم ونبذ الهجرة منها .
وذكرت أنه في هذا المجال ستنطلق خلال الشهر القادم بكافة المحافظات - مع التركيز على المحافظات المصدرة للشباب المهاجر - حملة التوعية الثانية التي تحمل عنوان "مالكش حق"، وفى التفصيل: مالكش حق تفقد الأمل، مالكش حق ترمى نفسك في التهلكة، مالكش حق تغرق أسرتك في البحر، وهكذا.
وأضافت، أنه سيقام أيضا تحت رعاية وزير الخارجية المعرض الثاني للمنتجات المصرية والحرف الشعبية والمخصص للسفارات الأجنبية والذي لاقى نجاحا كبيرا في دورته الأولى واشترت معظم السفارات هدايا العام الجديد منه وأرسلت بعضها لمواطنيها.
