تقدم عادل النظامي وإبراهيم قطيت المحاميان ببلاغ إلى المحامي العام بالإسكندرية ضد علاء يوسف رئيس حي العجمي يتهمانه فيه بعدم تنفيذ حكم قضائي من أحكام المحكمة الإدارية العليا وقضاء الاستئناف النهائي.
وقال المحاميان في بلاغهما إن الأحكام أعادت أرض إلى ملاكها كانت المحافظة قد تعدت عليها وقد استنفذت المحافظة وجهاز أملاك الدولة وحي العجمي جميع الإشكالات التي فصل فيها القضاء برفضها جميعا، وقد تم التنفيذ بعد معاينة تصويرية وفى مواجهة المحافظة وبمعرفة الشرطة المختصة بعد الدراسات الأمنية وتسليم الأرض طبقا لقرار مستشار التنفيذ، مما جعل رئيس الحي يحاول الالتفاف للحيلولة دون تنفيذ أحكام القضاء، حيث قام بتوجيه حملة من عمال الحي وإزالة اللافتات الخاصة بالأحكام الصادرة.
وجاء في البلاغ أنه تم إبلاغ النيابة العامة عقب قيام رئيس الحي باللجوء إلى شرطة المرافق وتوجيه حملة ثانية وطرد الخفراء من الأرض في واقعة هي الأولى من نوعها تجاه تنفيذ أحكام قضائية نهائية باتة، حيث ادعى رئيس الحي بأن تلك التصرفات بتعليمات من محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر.
