يمر القطن المصري الملقب "بالذهب الأبيض" بالعديد من المعوقات التي ساهمت في تراجعه عالميا ، ووضعت وزارة الزراعة مؤخرا خطة لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، للنهوض به حتى يعود إلى سابق عهده، وجودته المعروفة عالمياً .
وترصد "بوابة أخبار اليوم" خطة وزارة الزراعة للنهوض بمحصول القطن والهدف منها والقرارات التي اتخذتها لتنفيذ هذه الخطة وطريق تسويق المحصول والخريطة الصنفية للمحصول والأصناف الجديدة ذات الإنتاجية والجودة العالية التي تم إدخالها.
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ خطتها لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، للنهوض به حتى يعود إلى سابق عهده، وجودته المعروفة عالمياً، مشيراً إلى أنه تم وضع سياسة صنفية جديدة لمحصول القطن بالاعتماد على تطبيق كافة التوصيات الفنية التي من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين صفات الجودة من خلال توفير بذرة إكثار لمساحة حوالي نصف مليون فدان وإقرار عدد من الضوابط لزراعة المحصول، وحماية الأصناف المصرية والحفاظ عليها، بجودتها العالمية المعروفة من الخلط بأصناف أخرى..
وتستهدف منظومة تطوير إنتاج القطن،القضاء على مشكلة خلط أصناف القطن المصري التي انتشرت مؤخراً وإنتاج أصناف جديدة من القطن لتشجيع زراعته، وتم استصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون التجارة الحرة رقم (210) لسنة 1994، فضلاً عن إصدار قراراً وزارياً بمنع نقل الأقطان بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة للمحافظة على الأقطان من الخلط.
وقال فايد، إنه تم الانتهاء بالفعل من خطة تسويق القطن، للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي أعلنته الحكومة، هذا العام، بحيث يشرف على في هذه الخطة الإدارة المركزية للتعاون الزراعي يشارك فيها الجمعية العامة لمنتجي القطن، بحيث تقوم باستلام الأقطان من المزارعين، وتوريدها للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي سيتم التعاقد معها لاستلام كميات الأقطان.
وحول القرارات التي تم اتخاذها لحماية القطن المصري ومنع خلط الأصناف ببعضها ، تم إصدار قراراً وزارياً رقم 1456 لسنة 2016، بحظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري، وان يتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف في المحافظة المرخص بها،ونص القرار الوزاري على أنه في حال ضبط أقطان مخالفة لهذا القرار يتم تسليمها لأقرب محلج مخصص للصنف، وتحرير محضر بالواقعة، ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمي، وتخصم أجرة الحليج منها، ويودع باقي الثمن في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.
ومن ضمن القرارات دعم مزارعي القطن بمبلغ ١٠٠ جنيه لمقاومة الآفات عن الفدان الواحد في موسم 2016، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 1455 لسنة 2016
وأوضح تقرير للزراعة أنه تم زراعة مساحة 33 ألف فدان على مستوى الجمهورية من أقطان الإكثار خلال الموسم الحالي تحت الإشراف الفني والعلمي الكامل لمركز البحوث الزراعية بمحافظات الوجهين القبلي والبحري، وهو ما يعني إمكانية زراعة 400 ألف فدان على الأقل بتقاوى جيدة لجميع الأصناف التجارية الموسم القادم.
ونجح مركز البحوث الزراعية متمثلاً في معهد بحوث القطن التابعة ، في استنباط 3 أصناف جديدة من القطن هي : جيزة 94 ، وجيزة 95، وجيزة 96، والتي تمتاز جميعها بأن إنتاجيتها عالية، ومبكرة في النضج وذات تصافى حليج عالية.
وكان وزير الزراعة افتتح موسم جني محصول قطن الإكثار بمحافظة بني سويف، في مزارع قطاع الإنتاج بمحطة بحوث سدس وتم زراعة حوالي 30 فدان تابعين لمحطة بحوث سدس من قطن الإكثار ، من الصنف جيزة 95، والذي يمتاز بجودته وإنتاجيته العالية، فضلاً عن كونه مبكرة في النضج وذو تصافي حليج عالي مشيرا إلى أن محافظة بني سويف واحدة من أهم المحافظات التي تشتهر بزراعة محصول القطن بصفة عامة، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن على مستوى المحافظة بلغ حوالي 5200 فدان، من إجمالي 131 ألف فدان منزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية هذا الموسم.
ومن جانبه طالب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين حسين عبدالرحمن بضرورة وضع منظومة متكاملة في الأعوام القادمة لعودة مصر إلى الصدارة كسابق عهدها في إنتاج محصول القطن الذي كان يحتل الصدارة في البوصات العالمية خاصة بعد الانخفاض الحاد وتقلص المساحة التي تم زراعتها هذا العام إلى 131 ألف فدان بمختلف المحافظات في حين أن ماتم زراعته في العام الماضي 248 ألف فدان أي تراجعت المساحات المنزرعة بـ 117 ألف فدان بسبب المشاكل التي لحقت بالمزارعين خلال الأعوام السابقة وعدم وجود آلية تنفيذية لتسويق المحصول وبيعه بأقل الأسعار لمافيا تجارة السوق السوداء ولجوء الشركات إلى الاستيراد من الخارج
وأشار إلى أن تراجع مساحات القطن طويل التيلة في مصر لـ131 ألف فدان تعد سابقة خطيرة فبدلا من زيادة المساحة المنزرعة إلى 500 ألف فدان تنخفض وان من أسباب تدنى المساحات المنزرعة زيادة تكلفة زراعة المحصول والتي تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه للفدان وتأخر الحكومة في الإعلان عن سعر ضمان للقطن لتشجيع الفلاح بجانب لجوء شركات الغزل والنسيج إلى الاستيراد بدل من شراء المنتج المحلى مشددا على أنه لابد أن تكون هناك حملة دولية للترويج للقطن المصري على المستوى الدولي تستهدف حمايته وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان وتطوير الصناعات المرتبطة بالقطن ووجود رقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية واقتصار إنتاج تقاوي الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للفلاحين بأن لمركزالبحوث الزراعية دور كبير في حل المشكلة يتمثل في تحديد الخريطة الصنفية والمساحية وهذا أفضل من العمل بالطريقة العشوائية التي يتم العمل بها حاليًّا لأن صناعة الغزل والنسيج في مصر كلها معرضة للانهيار الشديد بعد اعتمادها على القطن المستورد الأقل جودةً من القطن المصري.
