رحب المركز المصري لحقوق المرأة بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون ختان الإناث بتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلًا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
وأشار المركز إلى أن القانون يساهم في الحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث والتي وصلت إلى معدلات عالية، ووفقًا للمسح الصحي السكاني الذي صدر في مايو 2015 فإن ختان الإناث وصل في العمر الإنجابي من 15 إلى 49 عامًا بنسبة 92%، بينما قل في الفتيات الصغيرات في الفئة العمرية من 15 إلى 17 عامًا ليصل إلى 61%.
وأوضح المسح أن أكثر من 75% من الحالات تتم للفتيات في عمر 9 إلى 12 عامًا و14% للفتيات الأصغر 7 أعوام و31% من النساء في عمر 15 إلى 49 عامًا تم ختانهن على يد أعضاء الفريق الطبي.
فيما فالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري، إن تحويل الختان من جنحة إلي جناية سيحد بشكل كبير من انتشار تلك الظاهرة، نظرا لارتفاع فترة السجن فيها إلى السجن المشدد، مشيرة إلي أن الختان جريمة كبري في حق الفتيات ولا بد من العمل والتكاتف سويا من أجل القضاء عليها.
