طالبت شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء، باتحاد الصناعات، البنوك بتوفير تمويلات وتسهيلات بنكية لمستثمري المحاجر، موضحة أن صناعة المحاجر تمثل 65% من المواد الخام لجميع الأولية لجميع القطاعات الصناعية، و95% من المواد الخام لصناعة مواد البناء.
وقال رئيس شعبة المحاجر وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، المهندس إبراهيم غالي -في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- إن صناعة المحاجر تعاني من تغير القوانين المنظمة للقطاع بشكل مستمر، وهناك زيادات كبيرة في رسوم الاستخراج ورسوم المرور "الكارتة".
وأضاف أن صناعة المحاجر ذات طبيعة خاصة، وتحتاج إلى التأكد من جودة المنتج وفتح الطرق، وتجهيز الخامات التي يتم استخراجها واستبعاد المواد غير الصالحة للاستخدام "التجالي"، وهذه الأمور تحتاج إلى وقت طويل جدا، وفي المقابل يطالب صاحب المحجر بتجديد الترخيص سنويا.
وأكد رئيس الشعبة، انه يتم حاليا التواصل مع المسئولين والجهات المعنية لإنشاء طرق ممهدة لمناطق المحاجر مثل "الشيخ فضل، والجلالة"، وكذلك إنشاء مراكز لصيانة المعدات، والتعاون مع بعض الجهات الحكومية لاستغلال المناطق الجديدة سواء بالاستخراج أو الاستغلال أو بالمشاركة.
ويوجد بمصر نحو 1727 محجرا لاستخراج خامات (الحجر الجيرى – البازلت – الرمل – الزلط – كسر الجرانيت – الرخام الأبيض – الجبس - الطفلة)، و53 منجما لاستخراج (الفوسفات – أكسيد الحديد – التلك – الفحم الحجري)، بحسب إحصائيات وزارة التنمية المحلية.
