لصوص .. ولكن

اندهش كثيرا من تزايد استخدام السيارات التابعة لهيئات حكومية أو قطاع عام في نقل الركاب، منذ سنوات قليلة، كان نادرا ما تري هذا المشهد في الشارع، وفي حالة حدوثه، كان يتم التعامل معه بشكل سريع من رجال المرور، بوقف السيارة وضبط مستخدمها وإحالته لجهات التحقيق المختصة.
تبدل الحال خلال الشهور القليلة الماضية، وربما قبلها بزمن ليس بالقليل، فأصبحنا نشاهد تلك السيارات، يقف علي سلالمها من ينادون المواطنين للركوب، ويحصلون منهم مبالغ لنقلهم، دون أن يحاسبهم أحد؟
في شارع جامعة الدول العربية شاهدت سيارة كبيرة أكبر من الميكروباص، تتبع جهة حكومية كان سائقها يسير بشكل متهور وسط السيارات ويقف منتصف الطريق لركوب مواطن، وعلي السلالم صبي ينادي بأعلي صوته، ورغم تواجد عدد من أفراد الشرطة، إلا انني لم أجد من يبادر بايقافه وتكرر المشهد في الزمالك، وفي مناطق أخري.
وسألت نفسي، هل رجال الشرطة لا يرون، تلك السيارات والتي أصبحت ظاهرة تفرض نفسها. وتعمل في أوقات بعينها تبدأ بعد الساعة الخامسة مساء، وحتي منتصف الليل، أم أنها تحمل ترخيصا بالعمل.
تساؤلات كثيرة رحت أبحث عن اجاباتها، وهل هذا السلوك يقوم به السائق ومن معه فقط، ويسرقان أموال الدولة، بجمع المال لحسابهما، أم أن هناك من يتستر عليهما، نظير مقابل يحصل عليه؟
أم أن عمل تلك السيارات أصبح بموجب القانون لحاجة الجهات المالكة لها للمال، فهي توافق أو تسمح بعملها مساء في نقل الركاب لزيادة دخلها في إطار البحث عن مصادر متنوعة لزيادة الدخل!
مؤكد أن هناك أمرا خطأ، وأن من يقدمون علي فعل هذا السلوك ليسوا ألا لصوصا، نتركهم ينعمون بسرقاتهم وبجني المال الحرام، دون أن تمتد يد القانون إليهم.
نفس الأمر يحدث مع الموتوسيكلات التي لا تحمل أرقاما وتسير نهارا وليلا، دون أن يوقفها أحد، ويتجاوز سائقوها القانون، برفع العجلة الأمامية اثناء السير في الطرق المزدحمة، وكأنهم يخرجون ألسنتهم للقانون.
 مرتكبو هذه السلوكيات يخالفون القانون ويضربون به عرض الحائط، ويجب التعامل معهم بكل الحسم والحزم، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.