قالت مصادر حكومية لأنه لا زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية أو أسعار الكهرباء على خلفية المفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث دفعات.
وأوضحت المصادر لبوابة أخبار اليوم أن الصندوق يجرى المفاوضات مع مصر على أساس البرنامج الاقتصادي الذي تم الموافقة علية من قبل البرلمان وتم اعتماده من رئيس الجمهورية والذي قدر فيه حجم دعم بقيمة 35 مليار جنية .
وأشار المصدر أن الأوضاع الحالية لا تحتمل إي زيادة أو ترديد إي إشعاعات بشأن إي زيادات جديدة في أسعار المشتقات البترولية سواء كانت بنزين أو سولار في ظل الأوضاع الراهنة وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع تنفيذ زيادة أسعار الكهرباء حاليا
