قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون النواب والمتحدث الرسمي، إن قانون ازدراء الأديان مازال معلقا بين مطالبات البرلمان بإلغائه وبين اقتراحات وزارة العدل بإدخال عدد من التعديلات على مواده.
وجدد المتحدث الرسمي التأكيد على موقف الوزارة برفضها إلغاء القانون، مؤكدا أن ازدراء الأديان ليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير كما روج البعض.
وأكد أن المتهم بازدراء الأديان هو شخص استغل الدين للترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن جريمة ازدراء الأديان تختلف عما نصت عليه المادتين 160 و161 من قانون العقوبات، واللتان تتعلقان بالتشويش على إقامة الشعائر أو احتفال ديني أو إتلاف مبان معدة لإقامة الشعائر وطباعة كتاب ديني، حيث تتطلب جريمة ازدراء الأديان ركنا ماديا هو الترويج لفكر متطرف، وكذلك ركنا معنويا.
وأشار إلى أن سلطة المحكمة والنيابة العامة في قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة، فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية وتخضع لرقابة والمحكمة ليست مطلقة اليد.
وأكد النشار أنه لم يكن من ضمن مقترحات تعديل القانون الاكتفاء بالغرامة فقط، وإلغاء المواد السالبة للحريات والتي تنص على الحبس، مؤكدا أن وزارة العدل قدمت تعديلا يتيح للنيابة العامة وحدها تحريك الدعوى الجنائية، وإلغاء الادعاء المباشر، وهى أمور لم يفصل فيها مجلس النواب حتى الآن ومازالت محل نقاش.
