أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي.
وأكد الرئيس على التزام مصر بسداد أقساط الديون في التوقيتات المحددة.
وشدد الرئيس على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، وطالب بأهمية توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي وزير المالية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن محافظ البنك المركزي عرض لملامح خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي على المدى القصير.
وأشارإلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع ليصل إلى 17.54 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.
ونوه طارق عامر إلى التزام مصر بسداد ديونها الخارجية في توقيتاتها المحددة. كما استعرض محافظ البنك المركزي أوضاع السياسة النقدية وخطط البنك لتعزيز التوجهات نحو سرعة إصلاح الهيكل المالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض لجهود الوزارة من أجل تحقيق الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيض العجز في الموازنة العامة، كما استعرض البدائل المطروحة لخفض الدين العام الذي وصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي.
