تم تعديل قانون الإقامات باليونان الصادر في العام الحالي، لسد العجز في العمالة الزراعية من المصريين والأجانب المقيمين غير الحاملين لأي إقامة أو ممن تقدموا بطلب للحصول على إقامة استثنائية، وذلك توفيرا علي صاحب العمل في استجلاب عمالة من خارج البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ومن المقرر أن يستوعب قطاع المزارعيين حوالي 250 ألف من العمالة غير الشرعية نظرا لرخص ثمنها.
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل المستشار العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا.
وأشارت آمال عبد الموجود المستشار العمالي ، إلي أنه وفقاً لتعديل قانون الإقامات ، فإنه يمكن لمالكي الأراضي الزراعية في حالات الاحتياج الضرورية التقدم بطلب إلى إدارات شئون الأجانب محل دائرة العمل للموافقة على منح بعض العمال غير الحاملين لإقامات رسمية تصريح عمل لمدة أشهر خلال الموسم الزراعي، ويرفق بالطلب قائمة بالبيانات التفصيلية لهؤلاء "الاسم، والجنسية، ورقم جواز السفر ومكان العمل".
واشترطت التعديلات للموافقة على هذا الطلب الاحتياج الضروري لهولاء العمال، وتوفير المكان الملائم لإيوائهم، وتقديم عقد عمل لكل عامل محدد به عدد ساعات العمل، وأيام العمل والمرتب لا يقل عن الحد الأدنى .
ويدفع صاحب العمل رسم حكومي 50 يورو عن كل عامل، فضلا عن التأمين على هؤلاء العمال لدى منظمة تأمينات المزارعين "أوغا"، وتصدر إدارة الأجانب الموافقة على طلب صاحب العمل وتمنح العمال تصاريح عمل لمدة أشهر، ويجوز للعامل خلال هذه المدة تغيير صاحب العمل وذلك بعد تقديم عقد عمل جديد
