أقر البرلمان البريطاني قانون مراقبة جديدا يمنح وكالات الاستخبارات سلطات مراقبة واسعة في العصر الرقمي بعد إضافة تعديلات عديدة لحماية الخصوصية بأغلبية 444 نائبا مقابل 69 .
وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي - في تصريح الأربعاء 8 يونيو -"إن من شأن هذا القانون أن يساعدنا في عالم تسوده الشكوك، لافتة إلى أن مشروع القانون انتقل الآن إلى مجلس اللوردات.
وأضافت أن مشروع القانون "غير مسبوق"، كما أن هناك بندا جديدا لحماية الخصوصية يتطلب من وكالات الاستخبارات النظر في وسائل أقل تدخلا لتحقيق نفس الغاية وحماية خصوصية النواب والمحامين والصحفيين.
وأوضحت أن القانون يوفر قدرا أكبر بكثير من الشفافية والضمانات، ويضيف تدابير حماية الخصوصية ويقدم نظام رقابة جديدا ورائدا في العالم".
وكان العديد من النواب وخاصة نواب الحزب القومي الاسكتلندي المعارض قد صوتوا ضد مشروع القانون، حيث أن تدابير حماية الخصوصية لم تكن قوية بما فيه الكفاية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي، خططا لقوانين وصلاحيات جديدة تجبر شركات التكنولوجيا على الاحتفاظ بتفاصيل كل موقع يزوره المستخدمون لمدة عام، إضافة إلى قدرة أجهزة الاستخبارات على جمع حجم كبير من البيانات، واختراق أجهزة كمبيوتر الأفراد و الهواتف الذكية.
