أكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار محمود رسلان ، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لم يرد إلى قسم التشريع بصفة رسمية لمناقشته وإفراغه من شبهة عدم الدستورية ومطابقته بأحكام القانون.
وأضاف أن قسم التشريع انتهى من إعداد رأيه في 5 مواد من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بناء على طلب المجلس الخاص لمجلس الدولة، وإبداء ملاحظاته عليها.
وأشار "رسلان" إلى أن مجلس الوزراء كان قد أرسل 5 مواد من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لجميع الجهات القضائية لأخذ رأيها في المواد المتعلقة بهم في مشروع القانون.