قالت وثيقة حكومية إن خطة التحول الوطني السعودية تستهدف زيادة حجم الأصول غير النفطية للمملكة إلى خمسة تريليونات ريال بحلول عام 2020 من مستوى أساسي يبلغ ثلاثة تريليونات ريال.
كما أظهرت وثيقة رسمية أن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية تتوقع ارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال في 2020 من 163.5 مليار ريال في 2015.
وقالت الوثيقة إن الحكومة تستهدف خفض الإنفاق العام على الرواتب والأجور إلى 456 مليار ريال في 2020 من رقم أساسي يبلغ 480 مليار ريال.
وأضافت أن الحكومة تطمح إلى تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2020 وتتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 بالمئة في 2020 من 7.7 بالمئة.
بالاضافة الى إن خطة التحول الوطني السعودية تتوقع أن تبلغ مساهمة الطاقة المتجددة 3450 ميجاوات من مزيج الطاقة بحلول عام 2020 أي ما يعادل أربعة بالمئة من استهلاك المملكة
