صرح رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب محمد أنور السادات أن اللجنة ستعقد اجتماعًا طارئًا، الاحد 29 مايو، لمتابعه حادث سيدةالمنيا، وما تم إتخاذه من إجراءات قانونية لإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين من المسئولين التنفيذيين فى التعامل مع هذه الأزمة قبل حدوثها .
وأكد السادات على أنه لا بد من القصاص العادل بالقانون بعيداً عن جلسات الصلح العرفية حتى يكون هناك ردع ومحاسبة لكل من تجاوز أو تخاذل فى حق أبناء الشعب، مشيرًا إلى أهمية سرعة الإنتهاء من قانون مفوضية عدم التمييز والمساوة وبناء الكنائس لتحقيق مبدأ المواطنة كما نص علية الدستور.
من ناحية أخرى ذكر السادات أن لجنه حقوق الإنسان ستجتمع غداً مع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى للوقوف على دراسة موقف مصر من التقارير الدورية لحاله حقوق الإنسان وأولويات أجندة الحكومة التشريعية.
وأوضح أنه لابد من دراسة التوصيات السابقة دراسة جيده والوقوف على الوضع الحالى لمساعده الحكومة فى تنفيذ هذه التوصيات لتحسين صورة مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسا
