يرفع الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري الأسبوع المقبل، ترشيحات أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للري، والصرف الجديدة بصفته المشرف عليها للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويتراوح عددهم من 12 إلى 14 عضوا، من ذوي الخبرات المتراكمة سواء من ذوي المعاش أو من العاملين بالوزارة ولديهم الخبرات الفنية، ومن خارج الوزارة ومارسوا الأعمال المماثلة التي تخضع لأنشطة الشركة الجديدة، بالإضافة إلى ممثل من الاتحاد العام لعمال مصر، لافتا إلى أن الجمعية المقترحة تمثل الهيئة الاستشارية للوزير بما فيها الجوانب الفنية والمالية والقانونية، وتكون مسؤولة عن طرح السياسات العامة للشركات التابعة لها ووضع الخطط التنفيذية الخاصة بها كما تقترح أسماء رؤساء الشركات الثلاث.

وقال الوزير في تصريحات صحفية إن اجتماعات الجمعية العامة ستكون برئاسته، وانه سيتم تقديم كافة أشكال الدعم الفني اللازم لعودة شركاتها، وهي "الكراكات العامة، والري، والأشغال العامة والمصرية للري والصرف" إلى سوق العمل داخل مصر،وخارجها لما بما لديها من خبرات متراكمة ومعدات وأصول تحتاج إلى حسن إداراتها فقط، وفهم طبيعة عملها، والاستفادة من خبراتها في العمل ‏بدول حوض النيل.

وأكد أن الوزارة لن تتحمل الوزارة أعباء ديونها، أي أن الأمر لا ولن يؤثر على العاملين بالوزارة من قريب أو بعيد، كما أن إشراف الوزير على الجمعية العامة للشركات، واختيار رؤساء مجالس إدارتها يكون طبقا لقانون قطاع الأعمال العام ودراسة طلباتها وكيفية الوفاء بها بعيدا عن إمكانيات الوزارة ومواردها".

وأوضح مغازي انه يتم حاليا وضع خطة للنهوض بهذه الشركات من عثرتها بدلا من بيعها ودون دمجها، وأن نقل تبعية الأشراف يأتي لعدم تمكن هذه الشركات من تحقيق إيرادات تغطي مصروفاتها، لأن قطاع التشييد قد لا يدرك طبيعة عملها، وخاصة المتعلقة بأعمال الري ،والصرف، ومن ثم قد لا ينظر في طلبات تحديث معداتها، مثل ماكينات الصرف المغطى والشفاطات، ما أدى إلى وجود كثير من المعدات المتهالكة دون تحديث، ونتيجة لذلك عجزت هذه الشركات عن إنهاء الأعمال المسندة إليها أو تحجم عن الدخول في مناقصات جديدة، مما زاد ديونها لدى البنوك.

وأشار إلى أن هذه الشركات كانت تابعة للشركة القابضة للتشييد والتي تختلف طبيعة أعمال شركاتها عن أعمال هذه الشركات.

من جانبه، قال المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري إنه تقرر عقد اجتماع منفرد بين كل رئيس كل هيئة ومصلحة تابعة للوزارة ولها مشروعات معطلة مع هذه الشركات لوضع آليات حل المعوقات التي تسببت في عدم وفاء هذه الشركات بالتزاماتها تجاه مشروعات الري المختلفة، ما تسبب في غرامات تـأخير عليهم وفقا للقانون، وفي نفس الوقت تأخر التنفيذ وعدم الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على مشروعاتها.

ولفت إلى أن إسناد الأعمال والمشروعات التابعة لقطاعات الوزارة لهذه الشركة "الشركات الثلاث" سوف يتم وفقا لأحكام قانون 89 لسنة 98 بشأن المزايدات والمناقصات، بما في ذلك الإسناد بالأمر المباشر، علاوة على انه لا يجوز تنقل العاملين من وإلى الشركة والوزارة لاختلاف القوانين بينهما.

في السياق ذاته، أوضح المهندس محمد فوزي حبيشي رئيس هيئة الصرف المغطي والمنسق العام للشركة القابضة الجديدة أن هناك اتفاق بين قيادات الوزارة على الاستفادة من خبرات هذه الشركات وتقديم كافة أشكال الدعم، لافتا إلى إمكانية إصدار تعديل تشريعي لحل مشكله نقص السيولة بهذه الشركات، والتي أدت إلى تعطيل الأعمال، وتأخر مرتبات العاملين بها كما يتضمن التعديل إعطاء الحق لهذه الشركات ببيعة بعض أصولها المنتشرة بأنحاء الجمهورية لسداد المديونيات، واستكمال الأعمال المتوقفة لها لدى الهيئات والمصالح بالدولة.

وأكد المنسق العام، أن قرار تأسيس الشركة القابضة يتيح لها تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأي أدوات أو أصول مالية أخرى، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية، ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة، مع إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.