سادت حالة من التفاؤل والرضا بين أهالي قرية الكرم، التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بعد أن بدأت القوات المسلحة الاثنين الماضي، في إزالة أثار الحريق الذي نشب بالمنازل، استعدادا للبدء في أعمال البناء والترميم لإعادة الأمور كما كانت عليه قبل واقعة «فتنة المنيا».
وفي نفس السياق، التقى ما يقرب من 20 نائبا بالأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبوقرقاص والمفوض من قبل البابا تواضروس للحديث عن المشكلة في مطرانية المنيا، حيث طلب النواب لقاء السيدة "سعاد ثابت"، صاحبة واقعة التعري، وبالفعل التقي بها النواب، وقدموا لها اعتذار الشعب المصري عن ما حدث لها، وأكدوا أن القانون وحده هو مطلب الجميع.
وانتهي اللقاء بأنه سوف يتم تشكيل لجنة من نواب المنيا لمتابعة الأحداث على أن يتم تفويض أحد النواب في التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة حرصا علي توحيد البيانات وعدم تضارب التصريحات.
ومن ناحيته، قال إسماعيل سيد، محامي المتهمين، إن هناك مزيد من الصخب العالمي، متسائلا لماذا هذا السب؟، خاصة أن التحقيقات في القضية لم تنتهي بعد، ولم يقرر المحقق كلمته فيها بإحالة القضية للقضاء، ولم يفصل القضاء فيها.
وتساءل إسماعيل سيد، لماذا منع محامي المتهمين من تصوير أوراق القضية؟ خاصة وأنه الوحيد المعني بالدفاع، وصدور قرار من النائب العام بعدم تصوير أوراق القضية إلا بعد موافقة شخصية منه، ما يعد امرأ مرهقا ويستغرق وقتا طويلا، لماذا تم نقل القضية من أبوقرقاص إلى المنيا؟، والقضية تداولت إعلاميا وهناك من أفتى فيها وحكم فيها، وأرى أن هذا الأمر عمل من أعمال السلطة القضائية، ونحن نرفض التدخل في عمل القضاء.
وأضاف محامي المتهمين، أن النيابة تستمع إلي أقوال ضباط مباحث أبوقرقاص، بالإضافة إلي الطفلة نورا ابنة السيدة المتهمة في عرضها، وابنة نظير المتهم بحرق منازل الأقباط.
وكانت محكمة الاستئناف، جددت حبس 3 متهمين في الأحداث 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ومن ناحيته، قال العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، إن عدد المحبوسين في القضية 14 متهما، مضيفا أن هناك شبهات حول بعض الأشخاص يتم عمل التحريات اللازمة حولهم، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية بالقرية هادئة والتواجد الأمني بشكل كبير منعا لحدوث أي أعمال من شأنها تجدد الأحداث.
يذكر أن قرية الكرم شهدت أحداث طائفية يوم 20 مايو الماضي أسفرت عن إصابة 3 أشخاص وحرق 4 منازل ومحل للأدوات الكهربائية.
