رأت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، أن إيران تبدي نية جادة في التوصل إلي اتفاق نووي مع المجتمع الدولي ينهي الجدل الدائر حول برنامجها النووي، ولكن مع ذلك تبقى مسألة التوصل لهذا الاتفاق صعبة المنال. ورغم ذلك، استهلت المجلة تقريرها في هذا الشأن، والذي بثته على موقعها الالكتروني، بذكر أن الأوان قد اقترب لإجراء حديث حول انفراجة وشيكة في أزمة البرنامج النووي الإيراني، وذلك عقب أعوام من الإحباط والتوقف عن عقد مفاوضات بين إيران ومجموعة دول 5+1 - التي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن الدولي وألمانيا. وقالت المجلة في أحدث أعدادها "إن تفاصيل الكلمة التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، والتي جاءت تحت عنوان "إنهاء أزمة غير ضرورية، وفتح آفاق جديدة" بجانب الجدية التي بدا عليها الإيرانيون وهم يسعون لمخاطبة مخاوف الغرب من الأبعاد العسكرية المحتملة كانت أشياء غير متوقعة". لذلك، اعتبرت المجلة أن الآمال التي صاحبت انتخاب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني والخاصة بإمكانية إحداث تغيير في نهج إيران حيال الغرب قد أثبتت صحتها. وأفادت أن المفاوضات بين إيران والغرب سوف تستأنف في غضون ثلاثة أسابيع بهدف إحراز تقدم بشأن ما يراه الوفد الإيراني على أنها المرحلة الأولى من عملية ربما تختتم في خلال فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرا. وأوضحت أن المرحلة الأولية ترمي إلى رسم إطار متفق عليه بين إيران ومجموعة دول 5+1 من أجل "إنهاء الحالة" التي يبقى عليها البرنامج النووي الإيراني وتحديد "الأهداف المشتركة" للجانبين، وربما تعقبها مرحلة ثانية تبدي فيها طهران الموافقة على تحجيم أنشطتها النووية ومن ثم تخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها، لاسيما تلك التي تستهدف قطاع النفط الإيراني وصادرات الغاز بجانب القطاع المالي. وذكرت المجلة، رغم ذلك، أنه بينما تتجه إيران لمخاطبة بعض مخاوف الغرب بشأن طموحاتها النووية، تبقى جهودها في هذا الشأن غير كافية، لذا أدرك المفاوضون الأمريكيون ضرورة عدم الإفراط في الحماس. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سوف يضطر لبذل الجهود من أجل إقناع الكونجرس بتخفيف العقوبات، الأمر الذي قد يعرض واشنطن لانتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتهام أوباما بأنه يرغب في إبرام اتفاق حتى ولو كان سيئا من أجل تجنب اللجوء إلى الخيار العسكري. وأردفت المجلة تقول أن "أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن قبولها بالبروتوكول المضاف لمعاهدة حظر الانتشار النووي، والذي يمنح الحق لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول أي مواقع غير معلن عنها للتأكد من عدم استخدامها لأغراض سرية، ومع ذلك جاء بعض النقاد مثل ديفيد أولبرايت - مفتش الأسلحة السابق ورئيس معهد الأمن الدولي والعلوم في واشنطن- ليؤكدوا ضرورة تعهد إيران بوقف جهودها القديمة لإنتاج أسلحة نووية، وأنه إلى أن يتم ذلك فإن مصداقية ما تعلنه عن نواياها الحالية ستكون محل شك".