نائب وزير الصحة تبحث مع مستشفيات الإسكندرية خفض معدلات الولادات القيصرية

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، اجتماعًا موسعًا بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور محمد فريد، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، ووكلاء وقيادات مديرية الشؤون الصحية، ورؤساء أقسام النساء والتوليد وحديثي الولادة بالمستشفيات الحكومية وغير الحكومية، لبحث آليات خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، بما يسهم في تحسين صحة الأم والطفل والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الحد من إجراء العمليات القيصرية دون مبرر طبي يمثل أحد أهم أولويات وزارة الصحة، مشددة على ضرورة توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتطبيق الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية، وتعزيز ثقافة الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الأكثر أمانًا في الحالات التي تسمح بذلك.

اقرأ أيضا| حملات مكبرة لازالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام بأحياء الإسكندرية

وأوضحت أن طبيب النساء والتوليد يعد صاحب التأثير الأكبر في توعية السيدات الحوامل، من خلال شرح فوائد الولادة الطبيعية ومخاطر اللجوء إلى العمليات القيصرية دون داعٍ طبي، بما يسهم في تصحيح المفاهيم المجتمعية المرتبطة بالولادة.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على حزمة من الإجراءات التنفيذية، شملت تنفيذ برامج تدريبية للأطباء حديثي التخرج بإشراف أساتذة واستشاريين في تخصص النساء والتوليد، والتوسع في تنظيم تدريبات مشتركة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية لتبادل الخبرات وتطبيق أحدث البروتوكولات العلمية.

كما تم الاتفاق على إطلاق حملة إعلامية وتوعوية موسعة للتوعية بالقضية السكانية، والحد من الولادات القيصرية غير المبررة، مع دعم ثقافة الرضاعة الطبيعية وإبراز فوائدها الصحية للأم والطفل، إلى جانب تعزيز دور أطباء النساء والتوليد في نشر الوعي الصحي بين السيدات الحوامل.

وشملت التوصيات أيضًا إحكام منظومة متابعة جميع حالات الولادة، وتطبيق آليات واضحة للمحاسبة في حال رصد أي مخالفات، والاستفادة من الكوادر المؤهلة من القابلات بمحافظة الإسكندرية، والبالغ عددهن نحو 100 قابلة، من خلال التنسيق مع المستشفيات الخاصة لاستقبال المتدربات والاستفادة من خبراتهن في دعم خدمات الولادة الطبيعية.

وأكد المشاركون أهمية تعميم الأدلة الإرشادية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بالولادة بجميع المستشفيات، مع استمرار المرور والمتابعة الميدانية للمستشفيات التابعة للقطاع الخاص للتأكد من الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة لتقديم خدمات النساء والتوليد.

وفي ختام الاجتماع، شدد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل وفق خطة موحدة تستهدف خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات صحة الأم والطفل، ويدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان.