بنادق آلية وذخائر.. قائمة مضبوطات صبري نخنوخ بقضية "ترسانة الأسلحة"

حصلت "بوابة أخبار اليوم" على تفاصيل قائمة المضبوطات في قضية اتهام صبري نخنوخ بحيازة ترسانة أسلحة، والتي تضمنت عددًا كبيرًا من الأسلحة النارية والذخائر ومعدات تستخدم معها، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وكشفت قائمة المضبوطات عن ضبط بندقيتين آليتين كاملتين وصالحتين للاستخدام، مزودتين بماسورة مششخنة عيار 7.62×39 مم، إلى جانب رشاش صناعة أمريكية عيار 9 مم، ومسدس من ذات العيار، وجميعها بحالة صالحة للاستعمال.

كما تضمنت المضبوطات بندقيتين خرطوش يدويتين التعمير والتفريغ عيار 12 مم، بالإضافة إلى سلاحين ناريين آخرين غير مششخنين، ومحولين من محدثات الصوت بعد إجراء تعديلات عليهما، فضلًا عن محدث صوت على هيئة مسدس يستخدم لإصدار الصوت فقط.

وشملت المضبوطات أيضًا ثلاث بنادق تعمل بضغط الغاز لإطلاق خرادق الرش، إحداها مزودة بكاتم صوت، وأخرى مثبت عليها تليسكوب للرؤية، إلى جانب بندقية يدوية التعمير مزودة بثلاث مواسير، اثنتان منها غير مششخنتين والثالثة مششخنة، فضلًا عن تليسكوب يستخدم لتقريب الأجسام البعيدة.

كما عثرت جهات التحقيق على كميات من الذخائر شملت مئات الطلقات مختلفة الأعيرة، من بينها طلقات عيار 7.62×39 مم، و9 مم، و7.65 مم، و38 مم، وذخائر خرطوش عيار 12 مم، بالإضافة إلى خراطيش صوت، وجميعها وفقًا لما ورد بالتقارير الفنية كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام.

وضمت المضبوطات كذلك أسطوانات غاز تستخدم مع أسلحة ضغط الغاز، وكريات معدنية مخصصة لبنادق ومسدسات ضغط الهواء، إلى جانب خزائن وملحقات خاصة بالأسلحة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بحيازته عدد من المضبوطات التي عثر عليها، كما أقر بسيطرته المادية على الأماكن التي تم العثور فيها على تلك الأسلحة والذخائر.

كما أشارت أوراق القضية إلى ثبوت صدور حكم جنائي سابق بات بحق المتهم، وذلك وفقًا للشهادات الرسمية المقدمة ضمن ملف القضية.

وأحالت النيابة العامة صبري نخنوخ، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 6376 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 60 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء دون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، البالغ من العمر 62 عامًا والمحبوس على ذمة القضية، يُواجه اتهامات بحيازة عدد من الأسلحة النارية، من بينها بنادق آلية ورشاش ومسدسات وبنادق خرطوش، إلى جانب ذخائر تستخدم على تلك الأسلحة، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

كما أسندت النيابة للمتهم حيازة أدوات ومعدات معدة لتركيبها على الأسلحة النارية، من بينها تلسكوبات وكاتم صوت، بالإضافة إلى أسلحة صوت وأسلحة تعمل بالضغط الغازي دون تصريح من الجهات المختصة.

وتضمن أمر الإحالة كذلك اتهام المتهم بحيازة عدد من الأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، من بينها سيوف وخناجر ومطاوي وعصي صدمات وأدوات أخرى، دون مبرر قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية ومن المقرر أن تحدد المحكمة المختصة جلسة لنظر القضية.

يذكر أن حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 14 يوليو المقبل أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات؛ لارتكابهم بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب والتعدي بالضرب والسب وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.

وأخطرت جهات التحقيق المختصة جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بتنفيذ قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال صبري نخنوخ، وزوجته اللبنانية، ونجل شقيقه جون نخنوخ، وآخرين، ومنعهم من التصرف فيها، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المرتبطة بالمشاجرة التي شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس.

وشمل قرار التحفظ جميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة للمتهمين، بما في ذلك الأسهم والصكوك والسندات والودائع البنكية والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع حظر أي تصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية. 

كما تم إخطار الجهات المعنية، ومنها البنوك ومكاتب الشهر العقاري والبورصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، مع استمرار التحقيقات في الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من مالك أحد معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخوآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين به وإصابته، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وكشفت التحريات الأمنية صحة الواقعة، وأشارت إلى تورط المتهم الرئيسي وآخرين في تشكيل عصابي يُشتبه في ممارسته أعمال البلطجة وفرض السيطرة باستخدام القوة والتهديد، والإخلال بالنظام العام، مستغلين إحدى شركات الأمن والحراسة كواجهة لأنشطتهم، إلى جانب استخدام الأموال والأسلحة لتسهيل تلك الممارسات.

وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، كما أذنت بتفتيش منزل صبري نخنوخ والمقار التابعة له. 

وتم تنفيذ القرارات وضبط المتهمين، الذين خضعوا للتحقيق قبل أن تقرر النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم جددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا.

وأعلنت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات الجارية في واقعة التعدي والبلطجة التي شهدتها منطقة التجمع الخامس، والتي يتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية.

وأوضحت النيابة أنها تلقت بلاغًا من مالك أحد معارض السيارات، أفاد فيه بقيام صبري نخنوخ ومجموعة من مرافقيه باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية بين الطرفين، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض والتسبب في إصابته، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وأشارت تحريات أجهزة الأمن إلى صحة الواقعة، كما كشفت عن تورط المتهم الرئيسي وآخرين في تشكيل عصابي يُشتبه في ممارسته أعمال فرض السيطرة والبلطجة باستخدام القوة والتهديد، والإخلال بالنظام العام، مستغلين إحدى شركات الأمن والحراسة كغطاء لأنشطتهم غير المشروعة، مع استخدام الأموال والأسلحة لتسهيل تلك الجرائم.

وعلى ضوء نتائج التحريات، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، كما استصدرت إذنًا بتفتيش منزل صبري نخنوخ والمقار التابعة له. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ القرارات وضبط المتهمين، الذين خضعوا للتحقيق قبل أن تأمر النيابة بحبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم قررت المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا إضافية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى ترسانة من الأسلحة شملت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة وعددًا من أسلحة الصوت وضغط الهواء، إلى جانب كمية كبيرة من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، فضلًا عن ضبط عشر قطع أثرية.

كما كشفت التحقيقات الفنية وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن تسجيلات ومحتويات تشير إلى ارتكاب وقائع جنائية أخرى، من بينها الخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني، والإكراه على توقيع مستندات، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأدوات تستخدم في التعذيب، بالإضافة إلى حيازة حيوانات برية شرسة.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في تلك الوقائع، بالتوازي مع تحقيقات مالية موسعة لتتبع مصادر الأموال والعائدات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية المنسوبة للمتهمين.

واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على أن سيادة القانون هي الأساس الذي ترتكز عليه الدولة، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز، مشددة على مواصلة جهودها لحماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة الدولة.