"التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة".. ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

أكد الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف والباحث في القانون الدولي  أن ثورة 30 يونيو مثلت محطة فارقة في ترسيخ مؤسسات الدولة وإرساء دعائم دولة القانون بعد محاولات الإقصاء في فترة تولي الإخوان المسلمين السلطة.

وأشار د. القاضي، إلى أن دستور عام 2014 أُعد في ظروف استثنائية أعقبت فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، معربًا عن تأييده لفكرة إعداد دستور جديد مستقبلًا من خلال حوار مجتمعي متأنٍ يتيح التوافق على وثيقة دستورية تعبر عن تطور الدولة وتلبي تطلعات المجتمع.

اقرأ أيضا|  بيت العيلة المصرية ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة"، في ندوة   بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

وأوضح د. القاضي، أن مجلسي النواب والشيوخ أسهما في تطوير المنظومة التشريعية وأن القوانين الصادرة خلال السنوات الأخيرة جاءت في إطار رؤية وطنية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ قيم المواطنة، مؤكدًا أن التشريع أصبح أداة للتنمية الشاملة وبناء الإنسان وهو ما تجسد في عدد من المشروعات القومية وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد د. أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الدستور يمثل الإطار الذي ينقل الأفراد من الدوائر الضيقة إلى المجال العام ويحول المجتمع من حالة الفوضى إلى النظام، موضحًا أن بناء المجتمعات الحديثة يرتبط بقدرة الإنسان على الانتماء إلى دائرة أوسع هي دائرة المواطنة وهو ما يشكل الأساس الحقيقي للديمقراطية المنظمة.

وأشار د. زايد، إلى أن التشريع لم يعد يقتصر على تنظيم العلاقات بين الأفراد وإنما أصبح أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بما يواكب التحولات التي تشهدها الدولة الحديثة ويعزز مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

وأضاف أن علم الاجتماع ينظر إلى الدستور من زاوية تتجاوز النصوص القانونية إذ يهتم بما وصفه بـ"الجوانب غير الدستورية في الدستور" انطلاقًا من أن المجتمعات لا تُدار بالنصوص المكتوبة وحدها وإنما تحكمها أيضًا منظومة واسعة من العلاقات الاجتماعية والقيم والأعراف والتفاعلات غير التعاقدية التي تسهم في استقرار المجتمع وتماسكه.

وشدد د. زايد، على أهمية نشر الوعي بالدستور والقانون، مؤكدًا أن المعرفة القانونية أصبحت ضرورة لبناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته، ولافتًا إلى أن عددًا من الدول اتجه إلى تبني برامج للتثقيف القانوني وتعريف المواطنين بالتشريعات باعتبارها أحد ركائز ترسيخ دولة القانون.

من جانبه أكد المستشار محمد فايز؛ المستشار بمجلسالدولة،أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضرًا في مختلف مجالات الحياة بما في ذلك المجال التشريعي، وأنه رغم تطوره، لن يكون بديلًا عن المشرع، لأن التشريع يظل عملًا إنسانيًا يرتبط بتقدير المصلحة العامة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية التي لا يمكن للتقنيات الحديثة أن تحل محلها.

فيما أوضح المستشار راغب عشيبة،عميد كلية الحقوق جامعة سوهاج، أن اختيار موضوع "التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة" يأتي استجابة لقضية تفرض نفسها بقوة في ظل ما تشهده الدولة من تحديث مستمر للمنظومة القانونية، مشيرًا إلى أن التشريع يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الحديثة ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون ودعم مسيرة التنمية.

كما أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أن التشريع يمثل انعكاسًا للمجتمع وأن المهمة التشريعية ليست بالأمر البسيط إذ يرتبط تطويرها بتطوير السياسات العامة في مختلف قطاعات الدولة، مضيفًا أن دستور 2014 جاء بعد مرحلة شهدت تباينًا في التوجهات والأفكار الأيديولوجية وبعض نصوصه تحتاج إلى مراجعة.

وأوضح د. عبد القادر، أن الدستور تضمن قدرًا كبيرًا من التفاصيل وهو ما فرض تحديات أمام المشرعين أثناء إعداد القوانين، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين المبادئ الدستورية ومرونة التشريع بما يواكب المتغيرات.

ودعا د. عبد القادر، إلى إجراء تحليل اقتصادي للتشريعات قبل إصدارها لقياس مدى قابليتها للتنفيذ وتأثيرها المتوقع، مشددًا على أهمية إعادة النظر في منظومة إعداد التشريعات وتحديد المسؤوليات بوضوح، إلى جانب وضع أولويات تشريعية للمرحلة المقبلة بما يتوافق مع احتياجات الدولة والمجتمع.

من جانبها، شددت الدكتورة آيات الحداد، أستاذ القانون المساعد وعضو مجلس النواب السابق، أن مصر تمتلك منظومة تشريعية تغطي مختلف جوانب الحياة، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار المزيد من القوانين وإنما في توفير آليات فعالة لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بها، لافتة إلى أن كثيرًا من المواطنين يطالبون بتشريعات تتوافق مع ظروفهم الفردية دون النظر إلى المصلحة العامة.