7.89 مليار جنيه.. النيابة العامة تكشف حصيلة ملاحقة جرائم غسل الأموال

واصلت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، من خلال تطوير آليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة، وكشف مسارات تدويرها وإخفائها، بما يعزز فاعلية المواجهة الجنائية ويحاصر عوائد الجريمة أينما وجدت.

اقرأ أيضا| إحالة 437 قضية غسل أموال للمحكمة وتسييل ملايين الدولارات المشفرة لصالح الخزانة العامة

وكشفت النيابة العامة عن حجم جهودها خلال العامين الماضيين، حيث بلغ عدد قضايا غسل الأموال التي جرى التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة 437 قضية، كما أسفرت التحقيقات المالية الموازية عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أصول نقدية ضخمة ومتنوعة بين العملات المحلية والأجنبية.

وبلغت قيمة الأموال المتحفظ عليها أكثر من 7.89 مليار جنيه مصري، وقرابة 31.831 مليون دولار أمريكي، إلى جانب مجموعة من العملات الأجنبية الأخرى، فضلًا عن عدد من العقارات المضبوطة، بما يضمن منع الجناة من الانتفاع بعوائد جرائمهم، والعمل على مصادرتها وفقًا لأحكام القانون.

وفي إطار مواكبة التطور المستمر في أساليب الجريمة المنظمة، وما تعتمد عليه من وسائل تقنية حديثة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتمويه مساراتها، تمكنت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال من تفكيك حلقات مالية معقدة مرتبطة بتداول العملات المشفرة.

ونجحت النيابة في تتبع مسارات التحويلات غير المشروعة عبر تقنية "Block-chain"، وضبط عدد من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة، فضلًا عن إقامة الدليل الرقمي على مرتكبي تلك الجرائم، بما يؤكد أن التطور التكنولوجي لا يمثل عائقًا أمام تطبيق القانون، وأن البيانات الرقمية تظل خاضعة للفحص والتتبع مهما بلغت درجة تعقيدها.

وضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة، التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير المصرفية اللازمة لضبط المتحصلات الإجرامية من العملات المشفرة، وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وتحويل مقابلها إلى الخزانة العامة بعملة الدولار الأمريكي.

وأكدت النيابة العامة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار دورها الأصيل في حماية الاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار المالي والمجتمعي، مشددة على استمرارها بكل حزم في مواجهة كل من يحاول الإضرار بالأمن الاقتصادي للبلاد، أو استخدام الوسائل الحديثة كغطاء لإخفاء الأموال غير المشروعة أو إضفاء صفة المشروعية عليها.

وشددت النيابة العامة على أن يد القانون ستظل ممتدة إلى متحصلات الجريمة أينما وجدت وبأي صورة كانت، مع استمرار تطوير آليات المواجهة لملاحقة الجرائم الاقتصادية المستحدثة.