إشادات واسعة أمام تشريعية النواب بمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

حظي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بتأييد واسع من رؤساء ووكلاء اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، حيث أكد النواب أن المشروع يمثل نقلة تشريعية لدعم خطط الدولة في التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، وترسيخ مبادئ الحوكمة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

محمد الجارحي: موافقة اللجنة من حيث المبدأ والجهاز كيان ناجح

أعلن النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، واصفًا جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بأنه كيان ناجح، مؤكدًا أن اللجنة ستعرض ملاحظاتها خلال مناقشة مواد مشروع القانون.

طارق الملا: القانون يمنح الجهاز مرونة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية

أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف دعم جهود التنمية، موضحًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال الأمن الغذائي، يعكس أهمية الجهاز ودوره في تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن القانون يمنح الجهاز الصلاحيات والمرونة اللازمة للعمل في قطاعات الطاقة والتعدين وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

السيد القصير: نجاحات الجهاز منذ عام 2022 تستوجب إطارًا تشريعيًا

أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعمل منذ عام 2022 وحقق نتائج ملموسة، خاصة في ملف الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يأتي لتنظيم عمل الجهاز وتعزيز دوره خلال المرحلة المقبلة.

مصطفى سالم: البرلمان يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية

وصف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون بأنه خطوة تشريعية مهمة لترسيخ دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنفيذ خطط الدولة، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مؤكدًا أن مجلس النواب يؤسس من خلال هذا التشريع لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة.

مصطفى سالم: القانون يعزز الحوكمة ويجذب المستثمرين

وأوضح النائب مصطفى سالم أن مشروع القانون يوفر الاستقرار واليقين القانوني لعمل الجهاز، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء، كما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية من خلال تحديد الاختصاصات وآليات الإدارة والرقابة والمساءلة، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات وتعظيم العائد من أصول الدولة.