شريف فتحي: 9 ملايين سائح زاروا مصر خلال النصف الأول من العام

شريف فتحي
شريف فتحي


أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر استقبلت نحو 9 ملايين سائح حتى 30 يونيو الماضي، في مؤشر يعكس استمرار نمو الحركة السياحية الوافدة رغم التحديات التي يشهدها العالم والمنطقة.

وأوضح الوزير، خلال لقائه الدوري مع الصحفيين والإعلاميين، أن النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام تؤكد جاذبية المقصد المصري وقدرته على الحفاظ على معدلات النمو، مدعومًا بتنوع المنتج السياحي وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزائرين.

وقال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن التوسع في مشروعات السياحة الفاخرة يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة العائد الاقتصادي من القطاع، موضحًا أن الوزارة تستهدف جذب شرائح جديدة من السائحين ذوي الإنفاق المرتفع مع الحفاظ على تنوع المنتج السياحي المصري.

وأضاف أن تحسين الجودة ورفع مستوى الخدمات يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية. 

 

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن ردود الفعل الواردة من السائحين تجاه العديد من المنتجات والخدمات السياحية في مصر جاءت إيجابية للغاية، مشيرًا إلى أن نتائج التقييمات ومؤشرات رضا العملاء تعكس تطورًا ملحوظًا في جودة الخدمات المقدمة.

 

وأضاف أن الوزارة تتابع بشكل مستمر آراء السائحين وملاحظاتهم للاستفادة منها في تطوير المنتج السياحي وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري في الأسواق العالمية. 

 

وكشف شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن النجاح الكبير الذي يحققه نموذج الإقامة الكاملة «All Inclusive» في مصر، مؤكدًا أنه من أكثر النماذج السياحية جذبًا للزائرين، خاصة في المقاصد الشاطئية.

 

وأشار الوزير إلى أن التجربة المصرية في هذا المجال تتماشى مع التجارب الناجحة في العديد من الدول المنافسة، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء وردود فعل السائحين تؤكد فعالية هذا النموذج في رفع معدلات الرضا وتحسين التجربة السياحية. 

 

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تتبنى رؤية تسويقية استراتيجية جديدة ترتكز على التنوع السياحي باعتباره أحد أهم عناصر القوة للمقصد المصري، مشيرًا إلى أن هذا التنوع هو السبيل لإنهاء أنماط التسويق التقليدية والمكررة، وتعزيز قدرة مصر على جذب السائح للزيارة أكثر من مرة.

 

وخلال لقائه الدوري مع الصحفيين والإعلاميين، أوضح الوزير أن مصر تعد من الدول القليلة في العالم التي تتيح للسائح الانتقال بين أنماط سياحية متعددة دون الحاجة إلى السفر جوًا، بما يعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري.

 

تعظيم العائد على المجتمع المحلي

 

وأشار فتحي إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الحالية يتمثل في تحقيق عائد مباشر للمجتمع المحلي المحيط بالمقاصد السياحية والأثرية، مستشهدًا بمشروع تطوير منطقة نزلة السمان، مؤكدًا أن تحسين مستوى معيشة السكان يمثل أفضل وسيلة لحماية المواقع السياحية والأثرية والحفاظ عليها.

تشجيع الاستثمار وتنظيم شقق الإجازات

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق مجموعة من المحاور الأساسية، يأتي في مقدمتها تشجيع الاستثمار السياحي وتطوير منظومة التسويق، إلى جانب تنظيم نشاط شقق الإجازات وإخضاعها لرقابة وزارة السياحة والآثار لضمان مستويات الأمن والسلامة والنظافة وجودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وأضاف: "خلال عام لن يُسمح لأي جهة أو فرد باستضافة سائح خارج المنظومة الرسمية وتحت مظلة وزارة السياحة والآثار".

زيادة الطاقة الفندقية وتطوير النقل

وأكد الوزير أهمية توفير وسائل النقل المناسبة وزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المستهدف في أعداد السائحين، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على السماح بتحويل الوحدات السكنية إلى منشآت فندقية دون رسوم، بشرط استيفاء الاشتراطات والإجراءات المنظمة، لافتًا إلى وجود طلبات عديدة للاستفادة من هذا القرار.

اهتمام بالسياحة الروحانية والفنادق الخضراء

وأشار فتحي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالسياحة الروحانية، خاصة المواقع التي تشرفت بزيارة العائلة المقدسة، إلى جانب التوسع في تطبيق مفهوم الفنادق الخضراء ودعم الاستدامة البيئية داخل القطاع السياحي.

خطة تسويق متكاملة ومنصة استثمار موحدة

وأكد الوزير أن التسويق السياحي في مصر أصبح لأول مرة قائمًا على خطة واضحة ومتكاملة تتضمن كافة التفاصيل والآليات الحديثة للترويج، مشيرًا إلى العمل على تنفيذ برامج مشتركة للتسويق الذكي والاستفادة من أحدث الأدوات الرقمية.

كما أعلن عن إطلاق منصة الاستثمار السياحي الموحدة بحلول منتصف عام 2027، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وربط الفرص الاستثمارية بمستهدفات الدولة وخطط التنمية السياحية المستقبلية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع ضمان استفادة المجتمعات المحلية من ثمار التنمية السياحية.